القانونية البرلمانية :تمديد عمر البرلمان مخالفة دستورية ولا حاجة له

أكدت اللجنة القانونية النيابية ، السبت ، أن التعديل الرابع على قانون الانتخابات لتمديد عمر البرلمان مخالفة دستورية كبيرة لتوقيتات الدستور العراقي، فيما بينت عدم الحاجة لتمديد عمر البرلمان لحين المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات النيابية.

عضو اللجنة  النائب" زانا سعيد " أوضح في حديثٍ لوكالة (روافد نيوز)،في تصريح لـه، إن “سعي البرلمان لتمديد عمره الشريعي بعد انتهاءه نهاية الشهر الحالي يعد مخالفة للتوقيتات الدستورية، فضلا عن عدم وجود حاجة ضرورية لتمديد عمر مجلس النواب لحين انتهاء المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات لقصر فترة عملية العد والفرز اليدوي”.

واضاف “هنالك إصرار كبير لدى اغلب النواب على تمديد عمر البرلمان لعدم دخول البلاد بفراغ تشريعي وتسلط السلطة التنفيذية على زمام الأمور”.

وكان الخبير القانوني طارق حرب قد عد ،اليوم السبت، التعديل الرابع على قانون الانتخابات لتمديد عمر البرلمان بمثابة تعديل على الدستور ما يعد باطلا ، مبينا انه سيلاقي النقض من قبل المحكمة الاتحادية.