خبير قانون: القضاة المنتدين لإدارة مفوضية الإنتخابات لاينتمون الى اي جهة سياسية او مكون معين

أكد الخبير القانوني " علي التميمي"، ان القضاة الذين تم انتدابهم لادارة مفوضية الانتخابات في العراق لاينتمون الى اي جهة سياسية او مكون معين، مشيراً في ذات الوقتِ الى إختيار بعضٍ منهم ممن ينتمون الى محافظات اقليم كردستان العراق كونها تحتوي على مراكز رئيسية للمفوضية مايتطلب وجود قاضي منتدب لادارتها.

وأوضح التميم في حديثٍ لوكالة (روافد نيوز)، ان “القضاة التسعة المنتدبين ليحلوا محل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، لاعلاقة لهم بالمكونات والتوجهات السياسية”.

واضاف ان “شروط تعيين القاضي ودخوله للمعهد القضائي تنص على استقلاليته وعدم انتمائه لاي جهة سياسية، وبالنتيجة القاضي مستقل وفقاً لقانون التنظيم القضائي”.

واوضح ان “تعيين القضاة التسعة في مجلس المفوضين لايخضع لاعتبارات المكونات والانتماء السياسي، وانما يخضع لاعتبارات الكفاءة والمهنية والتدرج الوظيفي، فهناك قضاة من الصنف الاول والثاني ولهم باع طويل في العمل القضائي”.

وبين ان “كل محافظة تحتوي على مركز انتخابي عام ويجب ان يترأسه قاضي وفق القانون 45 المعدل، ولهذا السبب فان في المحافظات الثلاث في كردستان يجب ان يترأس ثلاثة قضاة مراكز الانتخابات العامة”.

واكد ان “الجميع اليوم يعول على القضاة المنتدبين في مجلس المفوضين، وهذا التوجه كان من المفترض ان يقوم به مجلس النواب منذ البداية، ولكنه عاد الى الخيار الصحيح بعد ماحصل من احداث”.