مجلس الوزراء يشكل لجنة للتحقيق مع اعضاء مفوضية الانتخابات وتعويض ضحايا تفجير مدينة الصدر

شكل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة حيدر العبادي رئيس المجلس، لجنة للتحقيق مع اعضاء المفوضية، ويعوض ضحايا تفجير مدينة الصدر شرقي بغداد.

وذكر بيان لمكتب رئاسة الوزراء، تلقت وكالة ( رافد نيوز) نسخة منه اليوم ان" المجلس ناقش قضيتي تفجير كدس عتاد غير تابع للاجهزة الامنية في مدينة الصدر وحريق مخزن المفوضية، وتم تقديم تقارير مفصلة بخصوصها واجراءات التحقيق والادلة الجنائية والدفاع المدني ومكافحة الاجرام والاوامر التي صدرت من القضاء".

واكد" المجلس المضي باداء مهامه وفقا للدستور والقانون ، وهو يتطلع الى انجاز متطلبات المرحلة السياسية القادمة ، بكل ما يقتضي ذلك من دعم الامن والاستقرار وتقديم الخدمات للمواطنين ودعم الاقتصاد وتنشيط حركة الاستثمار وما يقتضي ذلك من فرض القانون ومحاسبة المقصرين يقرر ما يأتي :-

1. قيام المدعي العام بتحريك دعوى جزائية ضد كل المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية وفقا للقانون ودعوة مجلس القضاء الاعلى الى حسم القضايا الجزائية بما يضمن سلامة الانتخابات والكشف عن المتورطين وملاحقتهم . 

2. حسم التحقيق وملاحقة المتسببين بالانفجار الذي حصل في مدينة الصدر وتحميلهم المسؤولية وتعويض المتضررين بالكامل .

3. ان الدور المشرف لقواتنا المسلحة في تحرير الارض وحفظ الامن هو ضمانة لقدراتها المهنية في اداء واجبها دون اية تدخلات، ويؤكد المجلس على دعمه للعمل المهني للقوات الامنية .

وتابع البيان" كما شهدت الجلسة التصويت على ملحق كاسر الامواج الغربي لميناء الفاو الكبير رقم 3، والتصويت على تعديل قرار رقم 172 لسنة 2018 بشأن الضمانات السيادية لصالح مشاريع الكهرباء في ميسان". 

وأشار الى" انه" استنادا الى احكام المادة 80 / اولا من الدستور قرر مجلس الوزراء ما يأتي :

1- تشكيل لجنة برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي وعضوية كل من وكيل وزارة الداخلية و نائب رئيس هيئة النزاهة ومعاون جهاز المخابرات الوطني ومعاون رئيس جهاز الامن الوطني تتولى تلقي الشكاوى من المواطنين المتعلقة بالعملية الانتخابية والتحقيق فيها اداريا مع اعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وموظفيها من المتسببين بالاخلال بالعملية الانتخابية .

2- للجنة الاستعانة باصحاب الخبرة وتشكيل لجان فرعية لاكمال اعمالها ترفع توصياتها الى الجهات المعنية كل بحسب اختصاصه. 

3- تنجز اللجنة اعمالها خلال مدة اقصاها 14 يوما. 

وزاد" كما صوت مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة المحافظ في محافظات النجف والديوانية والمثنى وذي قار وعضوية مدير زراعة المحافظة ومدير الموارد المائية في المحافظة ومدير احصاء المحافظة تتولى مهمة حصر وتدقيق مزارعي وفلاحي الشلب وفق المساحات المزروعة والمحصودة وفق معيار الخطة الزراعية لسنة 2017 وترفع لوزارة الزراعة لغرض التدقيق والمصادقة، وترفع وزارة الزراعة تقريرا كاملا الى مجلس الوزراء لدعم المزارعين والفلاحين".

ونوه الى" التصويت على توصية لجنة الطاقة والتي تضمنت:

اولا : مشروع توسعة انتاج حقل الناصرية النفطي بطاقة 100 الف برميل/يوم.

ثانيا: مناقصة تصميم وتجهيز وانشاء المحطة المركزية الثانية سي بي اف 2 في حقل مجنون/ شركة نفط البصرة.

ثالثا: استثمار غاز حقلي الناصرية والغراف باسلوب [اي بي سي سي] شركة غاز الجنوب.

وذكر البيان ان" مجلس الوزراء صوت أيضا على مشروع اكمال محطة ضخ تعزيز التعزيز لشط الرميلة المثنى وايصال الكهرباء لها، بالإضافة الى التصويت على مشروع ايصال التيار الكهربائي الى محطة ضخ تعزيز التعزيز لشط الرميلة / المثنى، فيما ناقش معالجة الشحة المائية المتوقعة للصيف المقبل وتخصيص مبالغ اضافية ضمن الاجراءات المتخذة لمعالجة الشحة المائية".