رئيس المحكمة الاتحادية : المفوضية طلبت ايقاف عمل القضاة المنتدبين لحين البت بدستورية تعديل قانون الانتخابات

كشف رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طلبت ايقاف عمل القضاة المنتدبين في المفوضية لحين البت بدستورية تعديل قانون الانتخابات .

وذكر المحمود في تصريح صحفي ان " المفوضية طلبت اجراء عاجل باصدار امر ولائي لايقاف تطبيق التعديل الثالث لقانون الانتخابات".

واضاف " اي ايقاف عمل القضاة المنتدبين التسعة في المفوضية، لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بدستورية ذلك القانون ، وانها ستقوم بما يلزم من اجراءات قانونية لحسم الطعن على عجالة وفق القانون".

وكان مجلس القضاء الاعلى قد سمى في جلسته في [7/6/ 2018] القضاة المرشحين للانتداب للقيام بصلاحيات مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات حسب احكام المادة [4] من قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات والقضاة المرشحين لإشغال مهمة مدراء مكاتب المفوضية في المحافظات".

من جانبها أعلنت مفوضية الانتخابات، إنها ستطعن بقرار البرلمان في تعديل قانون الانتخابات "لإحتوائه على عدد من المخالفات في فقراته والتي لا تنسجم مع الدستور وتتعارض مع قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدل".

وقدم رئيس مجلس المفوضين معن الهيتي، السبت الماضي طعناً لدى المحكمة الاتحادية ضد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري والطعن في دستورية تعديل قانون الانتخابات، وشمل رفض تدخل مجلس القضاء الاعلى في صلاحية المفوضية. انتهى