برلماني سقوط الموصل كلف العراق 200 مليار دولار وفتح ملفه سيسقط رؤوسا كبيرة

اتهم عضو اللجنة  البرلمانية المكلفة بالتحقيق في سقوط الموصل النائب "عبد الرحمن اللويزي" الثلاثاء, الكتل السياسية بـ"تمييع" التحقيق في سقوط الموصل وإهمال ملف التحقيق لمنع محاسبة المتورطين في القضية, مشيرا إلى أن فتح الملف مجدد سيسقط رؤوسا كبيرة.

وأوضح اللويزي في تصريح تابعته وكالة (روافد نيوز)، أن "الكتل السياسية تغاضت عن ملف سقوط الموصل ونتائج التحقيقات التي جرت لخشيتها بتورط شخصيات كبيرة من داخل تلك الكتل"، مبينا أن “فتح الملف مجددا أمام القضاء سيسقط رؤوسا كبيرة كونها تورطت بشكل مباشر او غير مباشر بظهور داعش وسقوط الموصل”.

وأضاف أن “اللجنة وثقت الاعترافات والافادات بالصوت والصورة من اجل توثيق الحقائق وعدم تزييفها في حال فتح الملف بأي وقت كان حتى بعد مرور سنوات وحددت اسباب سقوط المدينة والتحديثات والاخفاقات”.

واوضح اللويزي، أن “احدى فقرات التقرير تشير الى اهمال قاتل لمحافظ نينوى السابق اثيل النجيفي لمهامه حيث تنص المادة 21 من قانون المحافظات على وجوب إبلاغ المحافظ القائد العام للقوات المسلحة بحاجة المدينة لتعزيزات أمنية او استبدال الخطط العسكرية في حال وجود إهمال وهذا لم يحدث ما تسبب في سقوط المدينة”.

وأكد أنه “لم يتم لغاية الآن محاسبة الضباط او القادة العسكريين في الموصل حيث تمت إحالة عدد من الضباط الا انه تم تبرئتهم”، مشيرا إلى أن “فتح الملف مجددا بحاجة الى توافق سياسي كبير من اجل محاسبة الفاعلين جميعا دون تمييز”.

ولفت اللويزي إلى أن “سقوط الموصل كلف الدولة نحو 200 مليار دولار كخسائر مادية فضلا عن عدد هائل من الضحايا المدنين والشهداء في سقوط وتحرير الموصل ومجزرة سبايكر.