احزاب المعارضة في تونس تتهم حركة النهضة الاسلامية بمحاولة السيطرة على وزارة الداخلية

وجهت أحزاب سياسية معارضة في تونس، اتهامات لحركة النهضة الإسلامية بسبب تخطيطها للاستحواذ على مفاصل وزارة الداخلية، بتعيين مسؤولين في مناصب حساسة من بين الموالين لتنظيم الإخوان، فور الإقالة المفاجئة التي تعرض لها وزير الداخلية السابق لطفي براهم.

وفجرت حملة التطهير الشاملة التي أجراها وزير الداخلية بالإنابة، غازي الجريبي، بعد ساعات من تنصيبه، جدلاً واسعاً في تونس، كونها مست عددا كبيرا من المديرين والقيادات الأمنية المُصنّفة على أنها موالية للوزير السابق لطفي براهم .

وذهب مراقبون إلى الاعتقاد أن تعيين غازي الجريبي، جاء عقب صفقة مقايضة  عقدها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحركة النهضة التونسية، مضمونها الاستمرار في دعمه مقابل الإطاحة بالوزير لطفي براهم ، الذي لطالما نظر إليه التنظيم الإخواني على أنه شخصية معادية.

وفي السياق، شكك منجي الرحوي، رئيس لجنة المالية في البرلمان ونائب الجبهة الشعبية المعارضة، في أن تكون حادثة غرق مركب المهاجرين غير الشرعيين ومقتل العشرات سبباً في إقالة وزير الداخلية لطفي براهم، كما سوقت له حكومة الشاهد.

وأوضح الرحوي في تصريحات صحفية” أن“إقالة لطفي براهم ليست سوى جزء من صفقة الخزي والعار بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وحزب حركة النهضة “.

وأضاف الرحوي أن وزير الداخلية المُقال لطفي براهم، لم يكن ورقة رابحة لحركة النهضة لذا اعتقدت أنه “غير مضمون “، في إشارة إلى أنه لا يخضع لأوامرها.

تخوف من الاختراق

وبحسب خبراء فإن الإقالات التي أجراها الوزير الجديد والتعيينات التي تلتها ليست سوى حلقة من حلقات سيطرة “حركة الغنوشي”، على مفاصل وزارة الداخلية.

وقالت بدرة قعلول، مديرة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الأمنية والعسكرية إن إقالة لطفي براهم، كارثة من شأنها أن تفتح الباب لاختراق “النهضة” للمؤسستين الأمنية والعسكرية، بمباركة رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

واتهمت بدرة قعلول، رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتلاعب بالأمن القومي للبلاد دون أي وعي أو مسؤولية.

وأشارت في تصريحات لوسائل اعلام محلية” أن سلسلة العزل والتعيينات الجديدة من قبل الوزير الجديد تثير الاستغراب والحيرة، كونها جاءت عقب ساعات من تعينه، وكأن الأمر كان مدبراً مسبقاً.

وتوقعت قعلول أن تكون للتعيينات الجديدة انعكاسات خطيرة جداً، من شأنها أن تعيد إلى الأذهان، سلسلة من العمليات الإرهابية أو الاغتيالات السياسية، وهو سيناريو يتخوف منه الشعب التونسي.

وفي وقت سابق، اقترح عبد اللطيف المكي رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان ونائب حركة النهضة، استشارة البرلمان قبل تعيين أي مدير في وزارة الداخلية.

وأثار مقترح المكّي، ردود أفعال مستنكرة، اتهمت حركة النهضة بمحاولة السيطرة على مفاصل وزارة الداخلية وتوجيه عملها وفقاً لرغبة الحزب.

وعبر رئيس منظمة الأمن والمواطن عصام الدردوري، عن رفضه بشكل قطعي مقترح عبد اللطيف المكي .

وأرجع عصام الدردوري، في تصريحات صحفية  أسباب إقالة وزير الداخلية لطفي إبراهم لرفضه  التطبيع مع “ثقافة الدّم و الإرهاب”، على حد تعبيره.