رئيس الحكومة الأردنية المكلف يتعهد بسحب مشروع "ضريبة الدخل"

أعلن رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، الخميس، أنه سيسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أثار موجة احتجاجات في الأردن، وفق ما أورد مراسلنا.

وأضاف الرزاز، الذي أدلى بهذا التصريح إثر لقاء رئيس مجلس الأعيان بأن الحكومة الجديدة ستسحب مشروع القانون بعد أدى اليمين الدستورية.

وأثار مشروع القانون موجة غضب شعبي في الأردن أدت إلى إقالة الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي.

وتعهد الرزاز، الذي كلفه العاهل الأردني عبدالله الثاني، بتشكيل الحكومة الجديدة في وقت سابق بإجراء حوار مع أطراف المجتمع من أجل التوصل لنظام ضريبي عادل.

وسبق أن أكد الرزاز في تصريحات اليوم الخميس، للصحفيين، أنه "لا بد من المباشرة باتخاذ إجراءات فورية لإعادة العربة إلى مسارها الصحيح"، مشيرا إلى حق المواطنين بالتعبير عن آرائهم سواء بالتظاهر أم عبر وسائل التواصل.

واستقبل رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة في مكتبه بدار مجلس النواب الخميس، رئيس الوزراء المكلف الرزاز، وذلك في إطار المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة.

ونصح الطراونة الرزاز بأهمية العمل نحو سحب تعديلات قانون ضريبة الدخل، مؤكدا رفض غالبية أعضاء مجلس النواب لتعديلات القانون، وأن المجلس لدى عرض التعديلات على جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة سيقوم برد التعديلات.

ودعا الطراونة رئيس الوزراء المكلف إلى إجراء حوارات مع الكتل النيابية لإطلاعهم على برنامج عمل الحكومة.

وقال الطراونة إن "أمام الحكومة الجديدة مسؤولية وطنية، بالقيام بواجباتها تجاه المواطن الأردني، وأمامها تحديات كبيرة تستوجب مباشرة العمل استناداً لكتاب التكليف السامي وما تضمنه من محاور للبدء في مشروع نهضوي وطني متكامل، قوامه كما أكد الملك، تمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".

وسيلتقي الرزاز عصر الخميس أعضاء مجلس النقابات المهنية، للتشاور حول مشروع قانون ضريبة الدخل، مشددا في حديثه للصحفيين أن "الأولوية للتشاور مع كافة الأطراف قبل تشكيل الحكومة".

يشار إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل أشعل احتجاجات واسعة في الأردن، وإضرابا قاده مجلس النقابات المهنية، نجح في الدفع نحو إقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.