وزير الخارجية الايراني: على اعضاء الاتفاق النووي التعويض عن اضرار طهران بدون قيد او شرط

قال  وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الخميس، اذا كان من المقرر ان يبقى الاتفاق النووي، فعلى الاعضاء الباقين في الاتفاق وسائر الشركاء التجاريين ان يعطونا الضمانات حول تعويض ايران عن اضرارها (الناجمة عن خروج امريكا من الاتفاق النووي) بدون قيد او شرط عبر اتخاذ اجراءات وطنية واقليمية وعالمية.

وكتب ظريف في رسالة مخاطبا نظرائه، "اني اكتب هذه الرسالة اليكم بهدف اطلاعكم على اخر التطورات المتعلقة ببرنامج العمل المشترك الشامل والنهج المتمرد واللامشروع والمستفز للادارة الامريكية بهدف القضاء على هذا المكسب الدبلوماسي الملحوظ".

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في رسالته ان "على اعضاء المجتمع الدولي الوقوف بوجه غطرسة امريكا وتنصلها عن القانون"، موضحا ان "بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن اضرارها".

واستعرض ظريف في رسالته الى نظرائه "العواقب الخطرة لخطوة الادارة الاميركية هذه في الخروج من الاتفاق النووي"، داعيا الى "ادانة الغطرسة والاجراءات اللاقانونية الامريكية من قبل هذه البلدان ومواصلتها تنفيذ الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن الدولي".

واعتبر ظريف خروج امريكا من الاتفاق النووي بانه "ذروة محاولات امريكا انتهاك الاتفاق النووي والقرار 2231 لمجلس الامن"، مشيرا الى ان "الاتفاق النووي شأنه شأن اي اتفاق دولي يخضع لقاعدة الوفاء بالعهد ويقوم على اساس الالتزامات المتبادلة لجميع الاطراف، وان القرارات والاطار الزمني لهذا الاتفاق كان ثمرة مفاوضات دقيقة وحساسة ومتوازنة متعددة الاطراف وهي لاتقبل اية زيادة او تغيير او التفاوض من جديد حولها".

واكد ان "الاتفاق النووي لايخص الجهات الموقعه عليه فحسب لكي يتسنى لاحد الاطراف الخروج منه طواعية بشكل غير مسؤول، وان بقاء الاتفاق النووي رهن باعطاء سائر الاطراف والشركاء التجاريين الضمانات لتعويض ايران عن خسائرها الناجمة من خروج اميركا منه عبر اتخاذ الاجراءات الوطنية والاقليمية والدولية".

وشدد ظريف على ان "ايران عازمة على الالتزام بآليات الاتفاق النووي بحسن نية وصولا الى حل مناسب وتحديد سبل توفير الضمانات لاستفادة الشعب الايراني بشكل كامل من الاتفاق النووي، من قبل الاطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق وسائر الشركاء الاقتصاديين، والا فان من حق ايران حسب الاتفاق وقرار مجلس الامن 2231 اتخاذ الاجراءات المناسبة ردا على الاجراءات اللامشروعة المتواصلة والمتعددة للادارة الاميركية لاسيما خروجها من الاتفاق النووي واعادتها فرض جميع الوان الحظر الاحادي على ايران".