برلماني : من ستولى إدارة مفوضية الانتخابات سيتحملون مسؤولية اي تزوير قد يحصل في العد والفرز

قال النائب عن اتحاد القوى، عبد الرحمن اللويزي، الخميس، ان القضاة الذين سيتولون إدارة المفوضية سيتحملون مسؤولية حصول تزوير في العد والفرز اليدوي في حال حدوثها ، لافتا الى ان البرلمان رمى الكرة الان في مرمى السلطة القضائية.

واوضح اللويزي في حديثٍ تابعته وكالة (روافد نيوز)، ان "امكانية التلاعب بالنتائج من خلال العد والفرز اليدوي ضئيلة جدا ولا نعرف ماذا يحدث ولكن البرلمان خرج من مسؤوليتها ورمى الكرة في مرمى السلطة القضائية وهي من تتحمل المسؤولية وستشكل فريقا من القضاة لمتابعة اجراءات العد والفرز في جميع مراكز الاقتراع".

وعن امكانية اختيار القضاة وفق المحاصصة، تابع اللويزي، ان "هذا الاحتمال غير وارد ولا نتوقع ان يتم اختيار القضاة وفق المحاصصة لان القضاء هو من سيتحمل المسؤولية الكاملة وبالتالي كل عمل البرلمان الوم هو تقويمي للعملية الانتخابية".

وصوت البرلمان العراقي ، أمس الأربعاء (6 من حزيران 2018)، على مجمل فقرات قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب.

وتضمنت فقرات التعديل الثالث، اعادة العد والفرز اليدوي لمجمل نتائج الانتخابات، وايقاف عمل مجلس المفوضين ومدراء المكاتب في المحافظات المفوضية واستبدالهم بتسعة قضاة.

كما صوت، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، بشأن الانتخابات والخروقات التي رافقتها.

وصادق البرلمان، الثلاثاء الماضي (5 من حزيران 2018)، على توصيات اللجنة الوزارية الخاصة بالتحقيق في الخروقات التي حدثت في الانتخابات، والتي أكدت وقوع خروقات كبيرة وأوصت بعدة نقاط أهمها الغاء نتائج الخارج واعادة العد اليدوي لجزء من النتائج، فضلا عن منع مسؤولي المفوضية من السفر الى الخارج لحين اتمام التحقيقات وثبوت عدم تورطهم بالتلاعب بالنتائج أو التزوير