العراق.. مابين نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة... هل بات على اعقاب فراغٍ دستوري

يخشى المراقبون للشأن العراقي  من دخول البلد في فوضى سياسية وفراغ دستوري لكون حسم نتائج الانتخابات ستاخذ وقتا طويلا ، فضلا عن قرب انتهاء عمل البرلمان الحالي الذي لم يجيز له الدستور تمديد عمله بعد المدة المقررة.

 وصوت  مجلس الوزراء في جلسته الثلاثاء الماضي على لى استنتاجات و توصيات اللجنة العليا المشكلة بالنظر فيما رافق العملية الانتخابية من خروقات وقد ورد في الاستنتاجات حديث تفصيلي يبعث على القلق واقر المجلس التوصيات وصادق عليها وبضمنها عد وفرز يدوي بنسبة 5 % وايضا ورد الغاء نتائج انتخابات الخارج والنازحين لثبوت خروقات جسيمة ومتعمدة.

واكد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في مؤتمر صحفي، ان الانتخابات العراقية التي أجريت في 12 مايو شهدت انتهاكات خطيرة.

رئيس اللجنة القانونية في البرلمان العراقي "محسن السعدون" أوضح في حديثٍ لـ(روافدنيوز)  لـ(وان نيوز)،أن القانون  يعتبر نافذا من تاريخ التصويت وعليه يصبح قانون الانتخابات المعدل الذي صوت عليه البرلمان يوم امس  نافذ المفعول بعد التصويت عليه".

واضاف ان "القانون المعدل لا يحتاج الى مصادقة رئيس الجمهورية كما ان الرئاسة لاتستطيع ان تنقضه لان جميع القوانين التي ترسل الى رئاسة الجمهورية سواء تمت المصادقة عليها او لا فبعد 15 يوما من ارسالها تصبح نافذة المفعول"، لافتا الى ان "المحكمة الاتحادية هي الاخرى ليست لها علاقة بالمصادقة على التشريعات القانونية وبذلك فان القرارات التي صوت عليها البرلمان يوم امس نافذة وتلزم الجميع تنفيذها".

أما من الناحية الدستورية فلا يوجد نص لتمديد عمل البرلمان لكن ممكن في حالة تغيير نتائج او اعادة الانتخابات في هذه الحالات يمكن الذهاب الى المحكمة الاتحادية لاصدار قرار باعتبار الذي حدث حالة طارئة فيمكن تمديد عمل البرلمان لمدة 6 اشهر او سنة مع الحكومة ، لحين تشريع قانون جديد للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة  فهناك مجال قانوني في حال كانت هناك ضرورة بوجود البرلمان لغرض تشريعات مهمة للمرحلة القادمة".

واوضح انه " بعد 1 تموز سيكون هناك حكومة تصريف اعمال وينتهي عمل هذا البرلمان "، مستبعدا دخول البلد في فوضى وانما الكل سيراقب عملية الفرز".

واكد رئيس اللجنة القانونية ان " في حال كانت هناك عملية تزوير بنسبة قليلة ممكن معالجتها اما اذا كانت هناك نسبة كبيرة في محافظات عديدة  فيمكن اللجوء الى الغاء نتائج الانتخابات ويصار الى تشريع قانون جديد للانتخابات وتحديد موعد جديد لاجراءها".

ونص قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013، المادة /1 تعدل المادة ( 38) من قانون انتخابات مجلس النوب المعدل رقم (45) لسنة 2013 وتقرأ كالتالي : تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في كل العراق وباشراف مجلس القضاء الاعلى وحضور وكلاء الكيانات السياسية وممثلي الامم المتحدة.

بينما المادة /2 :تلغى نتائج انتخابات الخارج وانتخابات التصويت المشروط في مخيمات النازحين والحركة السكانية لمحافظات الانبار ، صلاح الدين ، نينوى ، ديالى باستثناء اصوات الاقليات المشمولة بنظام الكوتا . اما المادة /3 تسري احكام هذا القانون على انتخابات مجلس النواب العراقي لسنة 2018 .المادة / 4 ينفذ هذا القانون من تاريخ التصويت عليه.

اما الخبير القانوني طارق حرب فقد اوضح ان "الدستور لايسمح بتمديد عمل البرلمان حتى ولو ساعة واحدة ، لان الدستور في المادة (55) حدد عمر البرلمان 4 سنوات والبرلمان الحالي عقد اول جلسة له في 1 /7 / 2014 وبالتالي ينتهي عمله في 1/7/2018".

وقال حرب في حديثٍ تابعته (روافد نيوز)،ان "البرلمان لن يكون حاجة له في الفترة المقبلة لطالما حكومة موجودة بكامل الصلاحيات فلا حاجة للبرلمان ، حيث في عام 2010 بقي البلد بلا برلمان لمدة 8 اشهر ، لذلك لن يدخل البلد بفراغ دستوري فالقانون سينفذ ، قد  تحدث بعض الاضطرابات والمشاكل السياسية لكن ليست بحجم الفوضى".

من جهته أكـد المحلل السياسي والمستشار القانوني" امير الدعمي" انه "بتعديل المادة ٣٨ من قانون الانتخابات اصبح لزاماً اجراء العد والفرز اليدوي في جميع المراكز وليس بنسبة معينة ، وبتجميد عمل المفوضية وانتداب تسعة قضاة ليقوموا مقام المفوضية ، اصبحت الانتخابات بحكم غير الشرعية والمطعون فيها ".

واضاف انه "بتجميد عمل المفوضية هو اقرار على ان نزاهة الانتخابات كانت في خبر كان ، و لا استبعد تدخل الامم المتحدة بعدم الاعتراف بهذه الانتخابات جذرياً"، لافتا الى ان العراق دخل بداية النفق ومقبلين على فوضى ، فالفائز لن يقبل بغير فوزه والخاسر اليوم منتصر بقرار البرلمان على امل تغيير النتائج ".

واكد ان " الامم المتحدة قاب قوسين او ادنى من ان تتدخل اما باعادة الانتخابات او بعدم الاعتراف بنتائجها ، وفي كلتا الحالتين فوضى كان اساسها مفوضية غير مستقلة اعضائها سفراء للاحزاب الذين تجرعوا من كأس ارادوا سقي الشعب منه"، لافتا الى ان "تعديل قانون الانتخابات لا يحتاج الى تصديق رئيس الجمهورية وبالتالي يعتبر نافذ من تاريخ اقراره، وسيتم الطعن بتعديلات مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية  فهذا امر وارد".

واصدر مجلس القضاء الاعلى بيانا بشان قرارات مجلس النواب بخصوص نتائج الانتخابات اكد فيه "بصدور قانون تعديل قانون الانتخابات يتوقف عمل الهيئة القضائية للانتخابات المختصة بالنظر في الطعون المقدمة على نتائج العد والفرز الالكتروني لحين حسم اجراءات العد والفرز اليدوي وتقديم الطعون الجديدة بخصوصها".

واعلن مجلس القضاء عن عدم السماح لأي مشارك في الانتخابات او اَي شخص له صلة بذلك من الحضور الى مجلس القضاء او مفوضية الانتخابات او الاتصال باي قاضي معني بهذا الموضوع بدءا من رئيس مجلس القضاء وبقية السادة القضاة المعنيين ويعلم مجلس القضاء الجميع بان هواتف كافة السادة القضاة المعنيين بذلك تم غلقها.