135 مليون دولار خسارة العراق جراء اعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات

بغداد/ اينا نيوز/ بعد يوم من تأكيد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة"صوت البرلمان العراقي أمس الاربعاء لصالح قرار بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو/أيار المنصرم.

ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة ووضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد من الغموض السياسي في العراق.

وصوت البرلمان لصالح تعديلات أُدخلت على قانون الانتخابات تجبر المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدويا وهو ما كانت المفوضية ترفضه قبل ذلك.

كما قرر البرلمان تعليق عمل قيادة المفوضية وانتداب تسعة قضاة بدلا من أعضاء المفوضية الحاليين.

وقال النائبان علي العلاق وخالد الأسدي، إن البرلمان ألغى كذلك نتائج الانتخابات في الخارج وأصوات النازحين في بعض المحافظات.

واستبعد البرلمان كذلك استخدام أجهزة فرز الأصوات إلكترونيا في المستقبل وهي الأجهزة التي قيل إنها كانت سببا في كثير من الخروقات.

ورفض متحدث باسم مفوضية الانتخابات التعليق وقال إنه غير مخول بالحديث عن هذا الأمر إلى وسائل الإعلام.

وكان مجلس القضاء الأعلى العراقي قال قبل أيام إنه ليس بوسع أي محكمة إجبار المفوضية على إعادة فرز الأصوات يدويا بعدما نص القانون على استخدام الأجهزة الإلكترونية لفرز الأصوات.

وقال متحدث باسم المجلس اليوم الأربعاء إن هذه العقبة لم تعد موجودة بعد تصويت البرلمان لصالح تعديل القانون.

وجرى فرز الأصوات باستخدام نظام إلكتروني لمنع أي تلاعب لكن يقال الآن إنه تسبب في كثير من الخروقات .

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات طبقت النظام الجديد لفرز الأصوات الكترونيا على أساس أنه قد يحد من حالات التزوير ويسهم في سرعة ظهور النتائج.

وقال العبادي إن الأجهزة لم تخضع للفحص تحسبا لأي أخطاء في أدائها قبل الاستخدام، وإن من المحتمل وجود فساد في عملية توريدها.

وكانت بغداد قد أرست عقدا بقيمة 135 مليون دولار على شركة ميرو سيستمز الكورية لتوريد نظام الفرز الإلكتروني الذي يشمل حوالي 70 ألف جهاز.

وأعربت عدة جماعات سياسية قبل الانتخابات عن معارضتها لاستخدام هذه الأجهزة، ولكن العبادي وافق على إدخال نظام الفرز الإلكتروني وأيده.

وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي جاءت كتلته في المركز الثالث أمس الاول الثلاثاء إن خروقات "جسيمة" وقعت خلال الانتخابات وإن اللوم يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقرر حظر سفر أعضاء كبار بها دون الحصول على تصريح منه.

ويقول نص التعديل " تلتزم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي لكل المراكز الانتخابية في عموم العراق تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى وبحضور وكلاء الكيانات السياسية والأمم المتحدة".

ومن شأن المصادقة على قرار اعادة فرز الأصوات يدويا أن يعيد خلط أوراق اللعبة السياسية في العراق، فيما لم يتأكد ما اذا كانت عملية اعادة الفرز يدويا ستغير نتائج الانتخابات التي حسمت قبل القرار لصالح قائمة سائرون وهي تحالف بين التيار الصدري والشيوعيين ندد باستمرار بالفساد المستشري في العراق ونظم مظاهرات كل يوم جمعة. وحلت قائمة سائرون التي يتزعمها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في المرتبة الأولى ، تلتها قائمة الفتح التي يقودها هادي العامري وحلت قائمة النصر التي يتزعمها حيدر العبادي في المرتبة الثالثة.

ويحرص العبادي على أن يقف على مسافة واحدة بين إيران والولايات المتحدة القوتان المتنافستان في المنطقة