القانونية البرلمانية: قرارات وتوصيات مجلس الوزراء الاخيرة أكدت وجود خروقات كبيرة طالت الانتخابات العراقية

 أكدت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي "،أن قرارات وتوصيات مجلس الوزراء الاخيرة أكـد وجود  خروقات كبيرة رافقت العملية الانتخابية والتي لايمكن اغفالهـا.

عضو اللجنة النائب "حسن توران " اوضح في حديثٍ لوكالة ( روافد نيوز)،ان قرارات وتوصيات مجلس الوزراء تؤكد أن هناك خروقات تشوب العملية الانتخابية، والإغفال عن هذه الخروقات ستترك زعزعة وعدم ثقة بين الشارع العراقي ومستقبل العملية السياسية “.

واشار إلى أن” العد والفرز اليدوي وإلغاء تصويت الخارج والنازحين سيفضح المزورين ويغير نتائجهم بشكل واضح “، مبيناً أن ” نتائج الكتل التي خاضت الانتخابات بنزاهة وشفافية لن تتغير ولا يمكن اتهام جميع الكتل الفائزة بالتزوير “.

وأضاف أن ” انتخابات 2018 محل تشكيل للشارع المحلي والمجتمع الدولي بشكل عام على خلفية ما ذكره ممثل الأمم المتحدة في العراق في اجتماع الجمعية مؤخرا “.

وتابع توران ” كيف يمكن لنواب التزوير ممارسة دورهم الرقابي وهم وصلوا البرلمان عبر طرق غير شرعية كاشفا عن محطات فُتحت لتلبية رغبات كتل سياسية معينة في مخيمات النازحين “.

وأبطل البرلمان العراقي ، فعلياً، أمس الأربعاء، نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت  في 12 مايو، بقراره إعادة فرز كامل صناديق الاقتراع يدوياً، لوجود تزوير على نطاق واسع. كما قرر ، إلغاء نتائج النازحين والخارج وجمّد عمل المفوضية العليا للانتخابات، المتهمة بدورها بالمشاركة في التزوير، وكلّف تسعة قضاة "مشهود لهم بالنزاهة من أجل الإشراف على عملية العد والفرز".

كما صوت البرلمان على تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الذي أوصى بإعادة العد والفرز يدوياً وإلغاء انتخابات النازحين والخارج"، وألغى المادة 38 في قانون الانتخابات المتعلقة بالعد والفرز الإلكترونيين، ليصبح القرار بمثابة قانون ملزم. بذلك، تكون نتائج الانتخابات أبطلت فعلياً، ومعها تكون تجمدت كل المفاوضات الجارية بين الكتل الفائزة لتشكيل التحالف الأكبر الذي يحق له تشكيل الحكومة وتسمية رئيسها.