المفوضية سننتظر المحكمة الاتحادية للبت بقرار البرلمان الغاء جزء من نتائج الانتخابات

اكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، مطابقة نتائج الانتخابات التشريعية لماموجود في صناديق الاقتراع ، مشيرة الى انتظار المحكمة الاتحادية بشأن قرار البرلمان حول الغاء جزء من النتائج واجراء العد والفرز اليدوي لـ 10 % من صناديق الاقتراع.

وقال رئيس المفوضية، معن الهيتاوي، في مؤتمر صحفي عقد ببغداد إن "المفوضية لن تستجيب لقرار البرلمان بإلغاء جزء من نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة وإجراء العد والفرز اليدوي لـ10 في المئة من صناديق الاقتراع".

وأضاف الهيتاوي أن " قرار البرلمان العراقي، الاثنين الماضي، بهذا الخصوص يخالف القوانين النافذة".

ونوه إلى أن " المفوضية ستنتظر صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بهذا الشأن، مطمئنا الكتل السياسية والمواطنين بأن النتائج تعبر عن إرادة الناخبين.

من جهته قال رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران في المؤتمر صحفي ان " نتائج الانتخابات كانت مطابقة لما موجود في صناديق الاقتراع وبالتالي ونعلنها مرة اخرى ان يطمئن الشعب العراقي وان لا يلتفت لمن يريد ان ينقلب على العملية الانتخابية ". 

واوضح ان " الحاكم لدينا هو القانون والدستور وقانون الانتخابات ، وقد تعاملنا مع الجميع باريحية سيما مع اللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء حول الشكاوى والطعون ".

وبين البدران ان " مجلس المفوضين ومن منطلق التعاون والشفافية والاحترام قمنا بتزويد اللجنة الوزارية بكل المعلومات المطلوبة فضلا عن الاجابة الخطية عن الاستفسارات ".

وذكر ان" ما يثار بنسبة 10 بالمئة والغاء تصويت الخارج نقول ان القانون هو الحاكم حول صحة او عدم صحة قرار مجلس النواب ومدى الزامه للمفوضية ، ونحن ننتظر قرار المحكمة الاتحادية واننا على استعداد كامل فيما يتعلق باجراء العد والفرز يدوي في حال تم البت بذلك من المحكمة".

وفيما يتعلق بالغاء انتخابات جزئية او كلية للانتخابات اشار البدران الى ان " ذلك من اختصاص المحكمة العليا ونحن ننتظر قرارها بما يتعلق بعمل المفوضية الان ".