التغيير البرلمانية : رئاسة الجمهورية تدافع عن تزوير الانتخابات لمصالح الوطني الكردستاني

أنتقدت كتلة التغيير الكُردية اليوم الخميس،وبشدة التصريحات الصادرة من رئاسة الجمهورية والتي وصفت فيها الجلسة الاستثنائية للبرلمان  بشأن الانتخابات بأنها غير دستورية،" مبيناً أن "رئاسة الجمهورية مؤسسة مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني".

النائب عن الكُتلة "هوشار عبد الله" في بيان تلقت وكالة (روافد نيوز) نسخة منه، "لا نستغرب من دفاع رئاسة الجمهورية عن التزوير في الانتخابات، لاسيما بعد أن ثبت للجميع أن هذه المؤسسة طيلة السنوات الأربع الماضية مسلوبة الإرادة من قبل الاتحاد الوطني الكردستاني، ومعظم مواقفها وبياناتها وتصريحاتها تم تفصيلها على مقاس هذا الحزب المتورط في تزوير الانتخابات". بحسب تعبيره.

وأوضح عبدالله ان "هذه المؤسسة تتصرف بنفس حزبي وفقاً لمصالح حزبية ليس فقط في قراراتها، وإنما فيما يتعلق أيضا بنثرياتها وتعييناتها وكل المناصب الموجودة داخلها والتي تدار من قبل حزب رئيس الجمهورية".

واشار الى انه "في الوقت الذي تعرضت فيه رئاسة الجمهورية لانتقادات لاذعة طيلة السنوات الأربع الماضية لعدم تحركها أو تواجدها بشكل فاعل ومؤثر داخل الساحة السياسية وعدم جديتها في التعامل مع القضايا المهمة والستراتيجية التي تخص مصير البلد، استيقظت هذه المؤسسة من نومها مؤخراً للدفاع عن التزوير والاحتيال الذي حصل في الانتخابات سواء في اقليم كردستان او على مستوى الدولة العراقية، وباتت مؤسسة نشطة تصدر تصريحات وبيانات بشكل شبه يومي ".

وأوضح عبدالله ان "موقف رئاسة الجمهورية من الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب مؤخراً هو موقف منحاز ويتعارض مع الدستور، وكلنا نعرف تماما بأن الجلسة دستورية، والشيء غير الدستوري هو الدفاع عن فضيحة دولية وصلت رائحتها الى أروقة الأمم المتحدة بدلاً من الدفاع عن إرادة الناس وأصواتهم".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم اعتبر أمس قرار مجلس النواب بشأن الغاء نتائج الانتخابات لبعض المحافظات وإعادة العد والفرز مخالف للدستور، وطلب بيان رأي المحكمة الاتحادية بشان قراري مجلس الوزراء والبرلمان الخاصة بالانتخابات.

وصوت  البرلمان العراقي الأثنين الماضي، في جلسة استثنائية، على قرار نيابي يقضي إلغاء انتخابات الخارج والتصويت المشروط في مخيمات النازحين في الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى لما توفرت عليه الادلة من تزوير ارادة الناخبين بإستثناء أصوات الاقليات المشمولة بالكوتا والقيام بالعد والفرز اليدوي بما يقل عن 10% من صناديق الاقتراع في المراكز الانتخابية وفي حال ثبوت تباين بنسبه ٢٥‎%‎ من ما تم فرزه وعده يدوياً يتم إعادة العد والفرز يدوياً لجميع المحافظات وتزويد الكيانات السياسية وفوراً بنسخة الكترونية وصور ضوئية لأوراق الاقتراع ونتائج الانتخابات".