برلماني : ماضون في قرار إعادة الفرز اليدوي لصناديق الاقتراع وسنقدم المتورطين الى القضاء

أكــد المتحدث باسم لجنة النزاهة وعضو لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بِشان الخروقات في الانتخابات العراقية النائب" عادل نوري"المضي في قرار البرلمان بإعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية التي جرت مؤخرا، فيما هدد بمحاسبة كافة "المتورطين" بالتزوير وتقديمهم للقضاء.

وأوضح نوري"في حديثٍ لوكالة (روافدنيوز)،انه "تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والمادة الأولى من مشروع البرلمان تنص على وجوب إعادة العد والفرز اليدوي لكافة الأصوات، في كل المراكز الانتخابية، وعلى كامل مساحة العراق".

واضاف "لا يجوز أن يبقى صندوق واحد دون إعادة فرزه يدويا كما أنه يجب الغاء انتخابات الخارج، والتصويت المشروط".

كما اشار إلى انه "لا يحق لأي حزب سياسي أن ينتقد البرلمان فكل حزب لديه ممثلون داخل البرلمان ويستطيعون أن يواجهونا بشكاويهم وانتقاداتهم ومعارضتهم ونحن نمتلك شرعية دستورية ونمثل الشعب العراقي".

ولفت نوري الى أن هذه الاجراءات لا تستهدف جهة بحد ذاتها بل تهدف الى "تصويب العملية الانتخابية وإعادة حق المواطن في عدم ضياع صوته الانتخابي".

فيما اكد أنه سيتم تقديم كل من يثبت تورطه بالتلاعب بنتيجة الانتخابات الى القضاء وسيكون "السجن المصير المحتم للمزورين".

وصوت البرلمان العراقي يوم الاثنين الماضي على قرار نيابي يهدف لإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط الذي يشمل النازحين، و كذلك إعادة عد وفرز 10 في المئة على الأقل من أصوات الناخبين يدويا.

وأسفرت الانتخابات التي أجريت في 12 أيار مايو عن فوز تحالف "سائرون" الذي يدعمه الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بالعدد الأكبر من المقاعد.