النزاهة البرلمانية : خروقات كبيرة رافقت الانتخابات العراقية

.كشفت لجنة النزاهة النيابية ، السبت ، عن خرق كبير خلال الانتخابات النيابية العامة، فيما اشارت الى ان مفوضية الانتخابات لم تجر تطابقا لمعلومات الاقتراع بين ذاكرة القراءة والكتابة (رام) وبين المعلومات المرسلة عبر الاقمار الاصطناعية خلال الانتخابات.

وقال عضو اللجنة عادل النوري في حديثٍ تابعته (روافد نيوز)، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقبل اعلانها نتائج الانتخابات لم تقم خلال الانتخابات النيابية العام بأجراء تطابق لمعلومات الاقتراع بين ذاكرة القراءة والكتابة (رام) الخاصة بمحطات الاقتراع وبين المعلومات المرسلة عبر الاقمار الاصطناعية (الاثير) التي تخص ذات المحطات من اجل تدقيقها بشكل كامل".

وتابع ،انه " في محافظة البصرة كانت نسبة التطابق فيها بين ما موجود من معلومات في ذاكرة القراءة والكتابة الخاصة بمحطات الاقتراع وبين المعلومات المرسلة عبر الاقمار الاصطناعية هي 0% قبل اعلان نتائج الانتخابات".

يشار الى ان رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية النائب عادل نوري كشف اليوم، السبت، عن محاولة موظفين "متنفذين" بمكتب مفوضية الانتخابات في العاصمة الأردنية عمان التخلص من آلاف الاستمارات "المتلاعب بها" من أجل "طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير"، داعياً إلى تكثيف المراقبة على المكتب.

وقال نوري في "نداء" وجهه إلى السلطات الاتحادية في العراق والسلطات في الأردن ومكتب يونامي في العراق والمنظمات الدولية المختصة بالانتخابات وجميع أفراد الجالية العراقية في الأردن، إنه "من منطلق اداء واجبنا الانساني والوطني والرقابي ندعوكم إلى اتخاذ الإجراءات الصارمة وتكثيف المراقبة على مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في العاصمة الأردنية عمان، ومنع المتلاعبين بإتلاف أية استمارة أو ملف أو وثيقة مختصة بالانتخابات التي جرت من 10 إلى 12 من ايار الجاري".

وأضاف نوري، "وصلتنا معلومات شبه مؤكدة بأن هناك محاولات تجري من قبل موظفين متنفذين في مكتب المفوضية في عمان بالتخلص من الاف الاستمارات التي تم التلاعب بها لغرض طمس الحقيقة وإخفاء خيوط التزوير والتلاعب الذي حصل هناك"، داعياً السلطات الاتحادية العراقية إلى "تكثيف الجهود وتسريع إرسال لجنة مشتركة مختصة لجنة تقصي الحقائق البرلمانية ولجنة تقصي الحقائق الحكومية إلى عمان لوضع اليد على كافة الاستمارات والأدلة بغية التحقيق بشأنها وفتح تحقيق فوري مع المتنفذين المشبوهين فوراً".

وطالب نوري السلطات الأمنية الأردنية بـ"تكثيف المراقبة على فندق رويال ومكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية ورصد تحركات الموظفين فيها"، مضيفاً "ندعو جميع الشرفاء في الجالية العراقية في الأردن إلى مراقبة أي تحرك مشبوه من الموظفين وتشديد الرقابة عليهم ومتابعتهم كي لا يتخلصوا من خيوط التزوير والتلاعب إلى أن تصل اللجان المختصة".

وختم نوري بيانه بالقول "ندعو كل الشرفاء من الجاليات العراقية في المغترب على تزويد اللجنة النيابية لتقصي الحقائق بكل ما متوفر لديكم من المعلومات والمستمسكات والوثائق وتحركات الموظفين المشبوهة، ونبشركم باننا قطعنا شوطا متقدما في تحقيقاتنا وحصلنا على وثائق وأدلة تدين عمليات التلاعب والتزوير والمخالفات القانونية".