قمة إسطنبول وتبعاتها على القضايا العربية والإسلامية الكبرى

كشفت القمة الإسلامية التي عقدت في إسطنبول أمس الجمعة عن شقاق بعيد يلقي بتبعاته على القضايا العربية والإسلامية الكبرى.

فقد غاب عن هذه القمة الطارئة -التي دعي لها بعد استشهاد أكثر من ستين فلسطينيا في غزة أثناء احتجاجات علىنقل السفارة الأمريكية إلى القدس- عدد كبير من الزعماء الذين اختاروا إيفاد وزراء خارجيتهم أو ممثلين آخرين.

وشارك في القمة زعماء تركيا وإيران والأردن والكويت وقطر والسودان وموريتانيا وأفغانستان وغينيا، وكان أبرز الغائبين زعماء فلسطين والسعودية ومصر والإمارات والبحرين والمغرب وتونس.

ومثل فلسطين في القمة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وحضر من السعودية وزير الخارجية عادل الجبير، ومن مصر وزير الخارجية سامح شكري، ومن الإمارات وزيرة الدولة ميثاء سالم الشامسي، ومن البحرين وزير الخارجية خالد بن أحمد آل خليفة، ومن المغرب كاتبة الدولة منية بوستة، ومن تونس وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو خلال تحضيرات القمة إن "من المؤسف أن نرى أن بعض دول منظمة التعاون الإسلامي لا تدعم القضية الفلسطينية".

وأضاف "من المؤسف أننا رأينا أن بعض دول المنظمة صوتت بصوت محايد في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة فينيويورك (في ديسمبر/كانون الأول الماضي)، وبعضها لم تشارك في التصويت (على مشروع رفض التغيرات في القدس) حتى أن بعضها استخدم صوته ضد العالم الإسلامي، ولهذا فإن علينا أن نتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك". 

ويعتقد أن انخفاض التمثيل الرئاسي في قمة إسطنبول مرتبط بالخلافات الإقليمية العميقة التي قسمت دول المنطقة إلى محاور تتنافر مواقفها بشأن القضايا الكبرى في العالمين العربي والإسلامي.

وقال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة السوربون محمد هنيد في احاديث لوسائل اعلام محلية إن "هناك أنظمة تتحرج من القضية الفلسطينية، وعلى رأسها النظام السعودي والنظام الإماراتي والسلطة الفلسطينية ومصر".

وأضاف أن "من العار أن نرى تركيا وهي دولة غير عربية تقوم بهذه المبادرة، في حين أن كلا من الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي في حالة موت سريري".

وقد دعت تركيا إلى هذه القمة باعتبارها رئيسة منظمة التعاون الإسلامي في دورتها الحالية، وأكدت القمة في بيانها الختامي أن القدس هي العاصمة الأبدية لفلسطين، وأن نقل السفارة الأميركية لا يغير وضعها، كما اتهمت الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدعم جرائم الاحتلال، ودعت إلى توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.