خبير قانوني يوضح كيفية الطعن بالانتخابات وإعادتها وفقاً للقانون

أكد الخبير القانوني طارق حرب، الاثنين، ان قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 رسم الطريق للتشكي عن كل ما يتعلق بالانتخابات حتى العد والفرز اليدوي وحتى الطلب بالغاء الانتخابات حيث نصت الفقرة خامسا من المادة (٤) من قانون المفوضية بتخول مجلس المفوضية بالبت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة، فيما أشار الى ان قرارات المفوضية ستكون قابلة للطعن أمام هيئه قضائية تمييزية مختصة تتألف من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون المحالة اليها.

وقال حرب في حديثٍ تابعته وكالة الاخبار العربية الاوروبية (اينا نيوز)، ان "قانون المفوضية العليا للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 رسم الطريق للتشكي عن كل ما يتعلق بالانتخابات حتى العد والفرز اليدوي وحتى الطلب بالغاء الانتخابات وكل أمر يتعلق بالانتخابات بأي شكل من أشكال الخروقات او المخالفات الخاصة بالعملية الانتخابية حيث نصت الفقرة خامسا من المادة (٤) من قانون المفوضية خولت مجلس المفوضية بالبت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة"، مبيناً بان "قراراتها تكون قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة والمادة الثامنة من القانون السابق خصصها القانون للشكاوى حيث نصت على قيام محكمة التمييز الاتحادية بتشكيل الهيئة القضائية للانتخابات".

وأوضح الخبير القانوني، ان "الهيئة القضائية تتألف من ثلاثة قضاة للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين والمقدمة من المتضررين من قرارات المجلس مباشرة الى الهيئة القضائية ويجب تقديم طلب الى المفوضية وعلى المفوضية اصدار قرار ونشره في ثلاثة صحف يومية ويجب الطعن بقرار المفوضية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر"، لافتاً الى ان "القرار الصادر من الهيئة القضائية الذي يجب ان يصدر خلال عشرة أيام نهائية وقطعية غير قابلة للطعن بأي شكل من الاشكال".

وكان المرشح عن ائتلاف النصر في محافظة كركوك عامر الجبوري قد حذر، أمس الاحد، من صراع قومي في المحافظة نتيجة توتر الاوضاع بعد اعلان نتائج غير منطقية ضمن الاعلان الاولي لنتائج الانتخابات والتي اظهرت تقدم كبير لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني على مختلف القوائم الاخرى، فيما أكد بان حل الاوضاع يكون عبر خيارين والخيار الاول يكون باعادة الانتخابات في المحافظة عبر اشراف مباشر من الحكومة الاتحادية في بغداد والامم المتحدة بعيداً عن مفوضية المحافظة الحالية.

يذكر ان 4 أحزاب كردية (حركة التغيير، تحالف الديمقراطية والعدالة، الجماعة الإسلامية الكردستانية، الاتحاد الإسلامي الكردستاني) قد طالبوا في بيان مشترك، أمس السبت، بإعادة إجراء الانتخابات في إقليم كردستان ومحافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، فما أكدوا رفضهم لمجمل عملية الانتخابات ونتائجها و عدم الالتزام بها.