هيأة النزاهة تُصدر توضيحاً بشان مهامها وصلاحياتها، وتتهم نواباً بـ"التناقض" في تصريحاتهم

اصدرت هيئة النزاهة، الاحد، توضيحاً بشان مهامها وصلاحياتها، فيما اتهمت نواباً بـ"التناقض"، في تصريحاتهم التي توجه الاتهام للنزاهة بالتقصير.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، انه "تظهرُ بين الفينة والأخرى تصريحاتٌ لبعض السَّادة النُّـوَّاب تُحمِّلُ الهيأة مسؤوليَّاتٍ وتطالبُها بمهامَّ بعيدةٍ كلَّ البعد عن اختصاصها الحصريِّ الذي رسمه وحدَّده قانونها النافذ رقم 30 لسنة 2011، رغم أن الهيأة بادرت ولمرَّاتٍ عدَّةٍ إلى تقديم مُقترحاتٍ ومُسوَّدات قوانين ومشاريع وبرامج عملٍ وخططٍ تُسهِمَ في مُساندة ومُعاضدة عمل وزارات الدولة ومُؤسَّساتها؛ خدمةً للمصلحة العامَّة ومنها المُفوَّضيَّة العليا المُستقلة للانتخابات، إذ سبق للهيأة أن قدَّمت مُقترحاتٍ عديدة حول قانون الانتخابات وكذلك قانون العفو العامّ لم يُؤخَذْ بها، رغم أنَّها مقترحات ومشاريع عمليَّةٌ مُنبثقةٌ من رحم التجربة التي خاضتها الهيأة، ولا سيما في السنوات الثلاث الأخيرة من عملها".

وقالت إنَّ "ما يُثيرُ الاستغراب ذلك التناقض الواضح لمُطلقي تلك التصريحات، فهم من جهةٍ يرفضون مُقترحات الهيأة ومشاريع القوانين التي تقترحها، ويمتنعون من مناقشة اعتراضاتها على بعض القوانين الأخرى، فيما ينبرون من جهةٍ أخرى إلى إطلاق التهم جزافاً، مُحمِّلين الهيأة مسؤوليَّاتٍ ومهامَّ هي خارجةٌ عن صلاحيَّاتها، وتقع ضمن مهامّ واختصاصات جهاتٍ ومؤسَّساتٍ أخرى؛ لذا فإنَّنا ندعوهم إلى مراجعة قانون الهيأة النافذ وقوانين الوزارات والمُؤسَّسات والهيآت الأخرى، إذ إنَّ المسؤوليَّةٌ تقتضي الإحاطة ببنود ومضامين القوانين التي تحكم عمل المُؤسَّسات الحكوميَّة كحدٍّ أدنى للمُؤهِّلات الواجب توفُّرها في أعضاء مجلس النوَّاب (السلطة التشريعيَّة)".

واضافت ان "الجميع، يعلم، ومنهم مُطلقو تلك التصريحات، أنَّ الهيأة كانت المُبادرة الوحيدة لرفض شمول جرائم الفساد والتجاوز على المال العامِّ بأحكام قانون العفو العامِّ، وأرسلت اعتراضها إلى الجهات ذات العلاقة، وبيَّنت أسباب ذلك الاعتراض، مُشخِّصةً الخطأ قبل وقوعه، بيد أنَّهم ورغم عدم أخذهم اعتراضات الهيأة على محمل الجدِّ، ورفضهم مناقشتها البتَّة، انبروا اليوم وتزامناً مع الحملة الانتخابيَّة، ليلقوا اللوم عليها؛ بسبب ترشيح عددٍ ممَّن حقَّقت الهيأة معهم أو اتُّهِمُوا بجرائم الفساد وهدرٍ للمال العامِّ للانتخابات، في محاولةٍ واضحةٍ؛ للتنصُّل عن المسؤوليَّة المُلقاة على عاتقهم وبغية تحميل جهاتٍ أخرى أخطاءً سبق أن ارتكبوها هم أنفسهم، وما ذلك كلُّه إلا لتضليل الرأي العامِّ؛ لتحقيق مكاسب انتخابيَّةٍ".