مسؤول قضائي: السلطة القضائية بصدد استبعاد عشرات المرشحين من الانتخابات

 قال مسؤول قضائي إن “السلطة القضائية استلمت من مفوضية الانتخابات قوائم بأسماء مرشحين متهمين بفساد وإرهاب”، مبينا أنّ “السلطة القضائية تدرس هذه الأسماء بدقة، وتدقق المعلومات الواردة بشأنهم”.

وأوضح المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن نفسه أنّ “العشرات من هذه الأسماء قد يصدر بحقهم قرار قضائي بالمنع من المشاركة في الانتخابات، بسبب ثبوت تورطهم بقضايا إرهاب وفساد”، مؤكدا أنه “في حال الانتهاء من التدقيق الكامل لتلك الأسماء سيتم إصدار قرار قضائي بمنعهم من المشاركة في الانتخابات، ومحاسبتهم على ملفاتهم”.

ورجح “صدور القوائم خلال الأسبوع المقبل، وسيتم إرسالها إلى الجهات المختصة، ومنها مفوضية الانتخابات”.

وكانت مفوضية الانتخابات قد دققت أسماء مرشحي القوائم الانتخابية، قبل منحهم الموافقة على الترشح، وفي حال منع القضاء لمرشحين آخرين، فإن المفوضية ستضطر إلى منعهم رسميا، على الرغم من بدء حملاتهم الدعائية.

ويقول عضو المفوضية، عمار العبيدي، إنّ “المفوضية وافقت على الأسماء المرشحة للانتخابات والتي تخوض حاليا الحملة الدعائية، لكن في حال صدور أي قرار من قبل السلطة القضائية ضد أي مرشح، ستعمل المفوضية على تنفيذه وتستبعد المرشح المشمول بالقرار”.

وبين أنّ “الدوائر الحكومية العراقية كل منها يعمل على تدقيق جزء معين من ملفات المرشحين، وكل منهم يتحمل جزءا من المسؤولية، وفقا لعمله”.

ويؤكد مرشحون أنّ ملف المرشحين للانتخابات يجب أن يكون قد أخذ مجراه القانوني قبل خوض الدعاية الانتخابية.

وقال المرشح عن تحالف القرار، زيد عبد الله، إنّه “من المفترض أن تكون الأسماء التي صدرت من قبل المفوضية أخيرا، والتي سمح لها البدء بالحملة الدعائية، قد مرت على جميع المؤسسات الحكومية قبل الموافقة على مشاركتها”، منتقدا “منع أي مرشح من المشاركة في الانتخابات، وقد بدأ حملته الدعائية وتحمل تكاليف باهظة فيها”.

يشار إلى أنّ الأسماء المشاركة في الانتخابات كانت قد عرضت على هيئة المساءلة والعدالة، التي اجتثت العشرات منهم، ومنعوا من المشاركة، بينما أعاد القضاء عددا من المشمولين بالقرار، بعد تمييز قضاياهم.