البرلمان الفرنسي يوافق بالاغلبية على مشروع قانون يشدد قواعد الجوء لفرنسا

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية كبيرة على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حركة الرئيس إيمانويل ماكرون. وتسبب تصويت مارين لوبان زعيمة الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة لبعض بنود مشروع القانون حرجا كبيرا للحكومة الفرنسية التي تنتمي لتيار الوسط.

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) مساء أمس الأحد مشروع قانون مثير للجدل يتعلق بقواعد الهجرة للبلاد. ويشدد مشروع القانون قواعد اللجوء وصوت لصالحه 228 نائبا بينما عارضه 139 نائبا آخرين وامتنع 24 نائبا عن التصويت. ويمثل مشروع القانون اختبارا لوحدة الجمهورية إلى الأمام، حركة الرئيس ماكرون، خاصة بعد ظهور معارضة داخله للقانون الجديد.

وصوت جان ميشيل كليمنت، وهو عضو في حركة ماكرون، ضد مشروع القانون وقال إنه سيخالف الأغلبية. وقال في بيان عقب التصويت يوم الأحد "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائما رسالتنا".

وصوت 228 عضوا في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون بينما عارضه 139 عضوا وامتنع 24 عضوا عن التصويت. وفي يونيو حزيران ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.

وصوتت مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون مما أثار حرج الحكومة. وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون الذي يمثل اختبارا لوحدة حركة ماكرون المنتمي لتيار الوسط.

وينص مشروع القانون على نقاط عدة أبرزها تقليص مدة دراسة طلب اللجوء إلى ستة أشهر وزيادة مدة الاحتجاز الإداري من 45 إلى 90 يوم وحتى 115 يوما في بعض الحالات، وخفض المدة المحددة للاستئناف أمام المحكمة الإدارية في حال رفض طلب اللجوء.