المالية البرلمانية: قانون الموازنة بحاجة الى تدخل المحكمة الإتحادية لإنهاء النزاع بين رئاسة الجهورية والبرلمان والحكومة.

اكدت اللجنة المالية البرلمانية، ان قانون الموازنة المالية الاتحادية اصبح الان بحاجة الى تدخل المحكمة الاتحادية لفض النزاع الدائر بين رئاسة الجهورية والبرلمان والحكومة.

عضو اللجنة احمد حمه رشيد" أوضح في حديثٍ لوكالة(روافد نيوز) الإخبارية) ان "رئاسة الجمهورية، اعادت قانون الموازنة الاتحادية الى البرلمان يوم 13 من الشهر الجاري لاعتراضها على 21 مادة فيها وبحسب اجتماعنا مع مستشار رئيس الجمهورية يوم امس، اوضح ان هناك اصرارا من الرئيس بعدم التصويت على الموازنة من دون تعديل المواد المعترض عليها والتي تتضمن مخالفات دستورية وقانونية" مبينا ان "اعادة الموازنة من قبل هيئة رئاسة البرلمان الى رئاسة الجمهورية من دون اجراء تعديل، لم يضع حل بالاطلاق لان الجهتين غير مسؤولين عن التعديل وانما يأتي التعديل من الحكومة".

وتابع ان "هذا النزاع الدائر بين السلطات الثلاث ولعدم مسؤولية البرلمان ورئاسة الجمهورية اجراء التعديل على مشروع الموازنة، فأن الامر يستدعي تقديم تفسير الى المحكمة الاتحادية من قبل احد النواب وبالتالي هي من تبت بالموضوع وتفض النزاع وتعجل من انهاء الجدل على مشروع الموازنة".

ورفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في (13 اذار) للعام الجاري، المصادقة على موازنة 2018، وأمر بإعادتها الى مجلس النواب.

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان بأن معصوم "قرر إعادة مشروع (قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2018) والمصوت عليه من قبل المجلس بتاريخ 3/3/2018، إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية ، مشيرا إلى "وجود نحو 31 نقطة تتقاطع مع التشريعات النافذة".

وأوضح المكتب أن "إعادة الموازنة جاء إثر قيام خبراء ومستشارين قانونيين وماليين بدراستها وتدقيقها تفصيلاً لتشخيص أهم المخالفات الدستورية والقانونية والمالية لبعض المواد أو البنود أو الفقرات المقتضى معالجتها قبل التصديق وكذلك معالجة أي خلل في صياغتها الشكلية".

وقرر مجلس النواب في جلسته التي عقدها امس الاثنين ، إعادة قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2018 الى رئاسة الجمهورية ".

وكان مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد..ا