العبادي: مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف و"داعش" أحدهــا

.أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، أن مشاريع تقسيم العراق "لن تتوقف"، فيما بين أن "داعش" مثّل احد تلك المشاريع، مشيرا الى وضع جداول زمنية لخفض اعداد القوات الاجنبية في العراق.

وقال العبادي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي ، "نستغرب بث الاخبار الكاذبة التي تخدم اهداف داعش"، موضحا أن "بعض وسائل الاعلام تقدم خدمات اعلامية مجانية لداعش".

واضاف العبادي، أن "مشاريع تقسيم العراق لن تتوقف، وداعش مثّل احد تلك المشاريع"، مشيرا الى أن "الحكومة تحملت اعباء مالية كبيرة منذ بدء عمليات التحرير حتى انتهائها". 

الى ذلك عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية امس الثلاثاء 27 آذار 2018 برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور حيدر العبادي.



وصوت المجلس على تعديل القرار رقم 11 لسنة 2015 بشأن مشروع اتفاقية ضبط الحدود والتعاون الاستخباري بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.



وتم التصويت على إعادة تشكيل لجنة النظر في محاضر التقدير والتثمين المؤلفة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشأن بيع الوحدات السكنية المملوكة للدولة.



كما صوت المجلس على تقييم الأداء المؤسسي .



وتم التصويت على مقترح قانون تعديل قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 11 لسنة 2007.



وعُرضت خلال الجلسة احتياجات وخدمات المناطق السكنية في بغداد والمحافظات وتم اتخاذ مايلزم بشأنها وعلى النحو التالي : -

1. تم تشكيل غرفة عمليات في الامانة العامة لمجلس الوزراء من الوزارات والجهات ذات العلاقة تتولى متابعة الاحتياجات الخدمية الاساسية في بغداد والمحافظات وتنفيذها بالجهد الوطني في الوزارات والحكومات المحلية.

2. تتولى مديريات التخطيط في المحافظات والتابعة لوزارة التخطيط متابعة تلك الاحتياجات ورفع تقاريرها وتخويل غرفة العمليات الصلاحيات اللازمة لتنفيذ مهامها.

3. تتولى وزارة المالية تأمين التمويل اللازم لتغطية النفقات المطلوبة.



وفيما يخص محافظة البصرة والاهتمام بالمشاريع فيها وضمن ما تم مناقشته اثناء زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الى المحافظة فقد حصلت موافقة اللجنة الاقتصادية على متابعة تنفيذ العمل في مشروع مجاري القبلة المتوقف منذ عدة سنوات والاستمرار بمتابعة تنفيذ بقية المشاريع، وبخصوص مشروع مجاري الزبير فإن العمل فيه لازال مستمرا لإعادة تصنيف المقاول.



وتابع مجلس الوزراء عملية دعم الاستقرار في المناطق المحررة وتأمين عودة طوعية للاسر مع التأكيد على ان تكون العودة طوعية، وحذر مجلس الوزراء اية جهة تقوم بإجبار اي مواطن او عائلة على العودة مع التأكيد على ان واجب الحكومة هو تسهيل عودة النازحين وتوفير الخدمات.