الجبوري: الموازنة لم تستوف الشروط القانونية والدستورية

بغداد/ روافد نيوز/ كشف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاثنين، عن عدم استيفاء الموازنة العامة للعام الحالي 2018 الشروط القانونية والدستورية، مبينا ان الحكومة تاخرت في ارسال الموازنة لمدة 49 يوما.

وقال الجبوري في مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مبنى البرلمان، وحضرته، روافد نيوز، إن "موزانة عام 2018 لم تستوف المستلزمات الدستورية والقانونية المنصوص عليها في الدستور وفي مقدمتها الحسابات الختامية التي تاتي تلبية للاحكام المادة 62 من الدستور للسنوات 12 الى 2017 من اجل الوقوف على نسب التنفيذ وتحديد الانحراف بالمخطط ".

واضاف الجبوري ان "تقديم الموازنة تاخرت في تقديمها لمجلس النواب لمدة 49 يوما حيث نص ادارة المالية للدولة على تقديم مشروع الموازنة في 10 تشرين الاول من كل سنة ومن ثم تقديم نسخة معدلة مما حال دون التصويت عليها ومناقشتها".

وتابع ان "وزارة المالية لم ترسل النفقات السيادية التي توضح نسبة حصة اقليم كردستان وكذلك لم ترسل الوثائق الملحقة من دراسة الموازنة والتي تمكن مجلس النواب من دراستها بشكل دقيق".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اعلن بجلسة البرلمان التي عقدت الاحد ( 11 شباط 2018) عن ارسال الحكومة نسخة معدلة من الموازنة الى مجلس النواب.

يذكر أن مشروع قانون الموازنة ما يزال يراوح مكانه تحت قبة البرلمان رغم وصوله الى المجلس في اواخر تشرين الثاني الماضي، وتدور حوله خلافات كبيرة بشأنها والتي تتلخص ابرزها في حقوق المحافظات المنتجة للنفط (البترودولار) ونسبة اقليم كردستان، فضلا عن اعمار المناطق المحررة./انتهى