المحكمة الاتحادية ترد دعوى للطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى

بغداد/ روافد نيوز/ اصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، حكماً بشأن طعن ورد على قانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017، مؤكدة أن قسماً من مواده جاءت خياراً تشريعاً لمجلس النواب ، فيما ردت دعوى للطعن بالقانون.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت روافد نيوز نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في دعوى للطعن بقانون مجلس القضاء الاعلى رقم (45) لسنة 2017"، مبينا أن "المدعين قدمو طعناً بعدم دستورية المادتين 2/ اولا ببنودها (1، 3، 4) والمادة (3/ ثالثا – عاشرا- حادي عشر من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم 45 لسنة 2017 ومن تدقيق المادتين المذكورتين بفقراتها وبنودها والاطلاع على اللوائح المتبادلة".

وأوضح الساموك، أن "المحكمة قضت أن يكون الطعن بعدم دستورية البندين (3 و4) من الفقرة اولا من المادة (2) من قانون مجلس القضاء الاعلى لا سند له من الدستور، والقسم الآخر من الطعون جاء خيارا تشريعا لمجلس النواب وفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة (61/ اولا) من الدستور، اما القسم الاخير من الطعون فتجد المحكمة الاتحادية العليا عدم تعارضها مع الاحكام الدستورية لذا قررت المحكمة رد الدعوى".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا عقدت، في (31 أيار 2017)، جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها وتلقت طعناً بقانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017./انتهى