نائب عن التغيير: الجبوري أصر على إدراج الموازنة لتسويف استجواب وزير الكهرباء

بغداد/ روافد نيوز/ أعتبر النائب عن كتلة التغيير هوشيار عبد الله، الأربعاء، أن جلسة مجلس النواب التي شهدت القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة "غير شرعية" لعدم اكتمال النصاب، متهما رئيس المجلس بأنه يبدي "إصرارا عجيباً" على إدراج الموازنة لـ"تسويف" استجواب وزير الكهرباء.

وقال عبد الله في بيان تلقت روافد نيوز نسخة منه، "نحن لا نعترف بشرعية جلسة الاثنين الماضي لأن نصاب الجلسة لم يكتمل، كما ان طريقة التصويت على إدراج قانون الموازنة من عدمه كانت سيئة للغاية من قبل رئيس البرلمان سليم الجبوري وستزعزع ثقة النواب في إدارته للجلسات بحيث تؤثر على وجود النصاب من الآن فصاعدا في الجلسات القادمة".

وأضاف عبد الله، أن "الجبوري أعطى وعداً للنواب الكرد ونواب اتحاد القوى بأنه لن يدرج قانون الموازنة على جدول أعمال المجلس في جلسة الاثنين، لكنه وللأسف بعد أن صوت البرلمان على إدراج استجواب وزير الكهرباء على جدول الأعمال حاول الجبوري بأي شكل من الأشكال إدراج قانون الموازنة وبطريقة يمكن أن تفسر بأنها محاولة للحيلولة دون استجواب الوزير"، مبينا أنه "يدرك تماما أن إدراج الموازنة سيتسبب بإشكالية كبيرة ليس فقط بالنسبة للكتل الكردستانية وإنما لاتحاد القوى، وبسبب القراءة الأولى لقانون الموازنة تم تأجيل استجواب وزير الكهرباء لأكثر من مرة".

وتابع عبد الله، أن "الإصرار العجيب من قبل رئيس المجلس على إدراج الموازنة على جدول الأعمال يمكن أن يفسر بأنه محاولة لتسويف استجواب وزير الكهرباء"، مشددا بالقول "من الضروري جدا أن يبتعد رئيس المجلس عن هذا النهج المرفوض في إدارة الجلسات وخصوصاً في تمشية الجلسة وإدراج أمور في غاية الأهمية على جدول الأعمال ومناقشتها رغم عدم اكتمال النصاب". 

واعتبر عبد الله، أن "الجبوري يصادر حق النائب في الكلام طيلة السنوات الماضية التي شغل فيها هذا المنصب، إذ يعطي الفرصة للكلام فقط لعدد محدود من النواب الذين يتكررون دائما ويمنع النواب الآخرين من الإدلاء بآرائهم ويتعمد إقصاءهم، وهذا الأسلوب لا يليق برئيس المؤسسة التشريعية".

وكان مجلس النواب أنهى، الاثنين (29 كانون الثاني 2018)، القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، فيما قرر استئناف الجلسة اليوم الأربعاء./انتهى