برلمانية تدعو حكومة إقليم كردستان الى "الاستقالة"

بغداد/ روافد نيوز/ اكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون فردوس العوادي، السبت، ان الحكومة مطالبة ان لا تبدأ بالتفاوض مع اي جهة ممثلة للإقليم الا في حال استحصال ضمانات منها "استرجاع كافة الأموال التي سرقها آل بارزاني"، فيما دعت حكومة الاقليم الى الاستقالة.

وقالت العوادي في بيان تلقت، روافد نيوز، نسخة منه، إن "السخط الشعبي في كردستان اثبت بان شعبنا الكردي راغب في تغيير حقبة ال بارزاني وانه ذاق ذرعا من طبقته السياسية التي اوصلته الى ما وصل اليه من مأساة وقهر وجوع".

واضافت العوادي، ان "الحكومة الاتحادية عليها ان تأخذ هذا الامر بنظر الاعتبار والاهمية، وعليها ان تتفاوض مع جهات ممثلة للشعب الكردي بصورة حقيقية، لان من يحكمون الإقليم حاليا غير مؤهلين ولا يمثلون شعبنا الكردي الذي انتفض ضدهم وضد سياساتهم القمعية".

وتابعت العوادي، ان "الحكومة مطالبة ان لا تبدأ بالتفاوض مع اي جهة ممثلة للإقليم الا في حال استحصال ضمانات منها استرجاع كافة الأموال التي سرقها ال بارزاني من النفط وكذلك تسليم كافة المتهمين والمحكومين والمجرمين والفاسدين المتلطخة أيديهم بدماء واموال الشعب العراقي".

وعدت العوادي، ان "الحكومة ملزمة بان تحاسب من تسبب في قتل وقمع المتظاهرين، وكذلك التنسيق مع البرلمان لإقالة الحكومة الحالية التي أصبحت غير مرغوب بها في الإقليم وكذلك في الحكومة الاتحادية".

وكشفت صحيفة الحياة اللندنية، اليوم السبت، ان الحوار بين بغداد واربيل سيبدأ مطلع السنة المقبلة، فيما اشارت الى انه سيكون برعاية الامم المتحدة.

وتشهد العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان توترا كبيرا، بعد إجراء الأخير استفتاء على الانفصال في الخامس والعشرين من أيلول الماضي، ما دفع رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي إلى فرض إجراءات عدة بينها إيقاف الرحلات الدولية في مطاري أربيل والسليمانية، ومطالبة الإقليم بتسليم المنافذ الحدودية البرية كافة.