إنشقاق سياسي غير مسبوق في اقليم كردستان

دعت حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية، لحل حكومة اقليم كردستان وتشكيل حكومة انتقالية.

وصدر عن حركة التغيير والجماعة الاسلامية بعد ان قررتا انسحابهما من حكومة الاقليم الحالية أمس في بيان مشترك جاء فيه ان "نضالنا ومشاركتنا في حكومة اقليم كردستان كان من اجل الحكم الرشيد ومكافحة الفساد وترسيخ الشفافية وتغيير نظام الحكم وكتابة دستور جديد وتوحيد قوات البيشمركة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

واوضح البيان، "من هنا نعلن للرأي العام حقيقة ان السلطات في اقليم كردستان استمرت على الفساد السياسي والقانوني والمالي والاقتصادي بشكل واسع، وقامت بتجديد ولاية رئيس اقليم كردستان لمدة عامين بطريقة غير قانونية وتعطيل برلمان كردستان وشل الحكومة ولم تقبل بالشراكة الحقيقة ولم تكن مستعدة لاجراء اي اصلاح".

واضاف البيان المشترك ايضا، أن "السلطات وبسبب عقليتها الفاشلة في الحكم، وضعت اقليم كردستان في أزمة اقتصادية ومالية كبيرة، وفي النهاية عرضت الاقليم الى فشل ونكسة تاريخية سياسية وعسكرية ومعنوية وجماهيرية عن طريق السياسة غير الواقعية واخطاء المجلس الاعلى للاستفتاء".

وشدد البيان على انه "بعد اجراء الاستفتاء اردنا منح فرصة اخرى للسلطة لكي تكون بمستوى مهام المرحلة وان تدير حواراً ناجحاً مع بغداد والعمل على تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين والتحضير لانتخابات نزيهة بعد تدقيق سجل الناخبين، الا انه مع الاسف بعد عدة شهور من الانتظار اصابتنا حالة من اليأس، لذا نعلن انحساب حركة التغيير والجماعة الاسلامية الكردستانية من الكابينة الثامنة لحكومة الاقليم، ونرى انه من الضروري في المرحلة الحالية حل الحكومة وتشكيل حكومة انتقالية جديدة، وندعم جميع المطالب المشروعة للمتظاهرين في اطار النضال المدني دون اي عنف".

واشار البيان الى أن "قوات البيشمركة والامن الداخلي مسؤولة عن حماية ارواح المتظاهرين وليست هناك اية ذريعة لاعتقال وتعذيب وقتل المتظاهرين، ومن هنا نطالب باطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات، كما ندين ظاهرة حرق المقرات الحكومية والحزبية، وأن اي انتخابات تجري في اقليم كردستان دون تدقيق سجل الناخبين لا اهمية ولا جدوى لها وقد تم ضمان نتائجها مسبقاً".

وكانت حكومة الاقليم قد أدانت الثلاثاء اعمال العنف والتجاوزات على المقار الحزبية في السليمانية على خلفية التظاهرات وقالت ان الاقليم يمر "بأوضاع صعبة ويواجه مخاطر التخريب وتفكيك كيانه السياسي والدستوري".