إصدار عفو عام في اقليم كردستان العراق

صادق برلمان كردستان، على قانون العفو العام في إقليم كردستان بأغلبية الأصوات، وينص القانون على تخفيف الأحكام الصادرة بالإعدام إلى سجن لمدة 15 عاماً.

وعقد برلمان كردستان، بعد ظهر أمس برئاسة جعفر إبراهيم إمينكي، ونائبة رئيس البرلمان، بيكرد دلشاد الطالباني وبحضور عدد من وزراء حكومة إقليم كردستان الجلسة الثالثة لفصل الخريف للسنة الخامسة من الدورة الانتخابية الرابعة للانتخابات. 

وتحدث في البداية، رئيس البرلمان عن جدول أعمال الجلسة الذي تألف من سبع نقاط، وهي، القراءة الأولية لخمسة مشاريع قانونية والقرارات التي تضمنت مشروع قانون العطل الرسمية، وجاء فيها عدم التعطيل في السادس من شهر كانون الثاني الذي يصادف يوم تأسيس الجيش العراقي، ومشروع قانون يتعلق بالمناسبات الخاصة بالقومية التركمانية، والقرار المتعلق بإصدار بطاقة إلكترونية لموظفي الإقليم، وقرار يتعلق بقوائم الموظفين، مع بدء الاستيلاء على الأموال وإعادة تلك الأموال والأملاك التي حصلوا عليها بصورة غير شرعية. 

وكانت النقطة الثانية حتى الخامسة من برنامج العمل، خاصة بتعيين آري عبد اللطيف نائباً ببرلمان كردستان ليحل محل شوان قلادزيي الذي واقته المنية، واستقالة بابير كامل من برلمان كردستان، وإضافة مصطفى أحمد إلى لجنة الخاصة بخدمات البلديات، كذلك إجراء انتخاب أعضاء لجنة التحقيق في أحداث طوزخورماتو. 

وكانت النقطة السادس متعلقة بمناقشة مشروع قانون تنظيم وزرع ونقل أعضاء جسم الإنسان، والنقطة الأخيرة، كانت متعلقة بمناقشة مشروع قانون إصدار عفو عام في إقليم كردستان.

وقبل البدء في جدول أعمال الجلسة، بناء على مقترحات غالبية أعضاء البرلمان تم التبديل بين النقطة السابعة والسادسة، وبعد ذلك رحبت نائبة رئيس البرلمان بالوزراء الذين تم استضافتهم وهم: وزير الداخلية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير العدل وكالة ورئيس لجنة حقوق الإنسان. 

وبعد ذلك، بدأت لجنة شؤون القوانين في البرلمان بالقراءة الأولية للمشاريع القوانين الخمسة، والقرارات المتعلقة بعدم تعطيل الدوام الرسمي في يوم السادس من شهر كانون الثاني الذي يصادف يوم تأسيس الجيش العراقي ومشروع قانون يتعلق بالمناسبات الخاصة بالقومية التركمانية، والقرار المتعلق بإصدار بطاقة إلكترونية لموظفي الإقليم، وقرار يتعلق بقائمة الموظفين، مع بدء الاستيلاء على الأموال وإعادة تلك الأموال والأملاك التي حصلوا عليها بصورة غير مباشرة، من جانبها حولت رئاسة البرلمان جميع مشاريع القوانين والقوانين إلى لجنة الشؤون القانونية واللجان المعنية بالمواضيع المطروحة لبحث الإجراءات القانونية اللازم اتخاذها.

كذلك في الجلسة، أدى آري عبد اللطيف اليمين القانونية ليكون عضوا في برلمان كردستان بدلاً من شوان قلادزيي الذي غيبه الموت.

وكانت النقطة الثالثة خاصة باستقالة بابير كامل من عضوية برلمان كوردستان وتم قبول استقالته بأغلبية الأصوات.

فيما كانت النقطة الرابعة خاصة بإضافة النائب مصطفى أحمد إلى لجنة الخدمات في البلديات بأغلبية الأصوات. 

وتمت الموافقة على النقطة الخامسة بأغلبية الأصوات التي كانت خاصة بانتخاب أعضاء لجنة تحقيق خاصة ببرلمان كردستان في أحداث طوزخورماتو. 

وكانت النقطة السادسة خاصة بمناقشة مشروع قانون عفو عام في إقليم كوردستان، واقترحت رئاسة البرلمان بأن تكون جلسة مناقشة هذه النقطة مغلقة وتم التصويت عليها بأغلبية الأصوات [62 وافقوا و17 رفضوا] لذلك تم تحويل الجلسة إلى مغلقة. 

وبعد مناقشات عميقة على جميع المواد ومشاريع القوانين وتوضيحها وكتابة ملاحظات ومقترحات النواب والوزراء الذين حضروا الجلسة تم عرض مشروع القانون للتصويت وتم قبوله بأغلبية أصوات النواب الحاضرين في الجلسة. 

إن القانون الذي تمت المصادقة عليه لا يشمل غالبية التهم المشمولة في المادة الثامنة في مشروع القانون كالمتهمين بالإرهاب والجرائم التي تؤثر على الأمن العام والذين أدينوا بقتل النساء.

إن القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم، يشير إلى تخفيف الأحكام الصادرة بالإعدام الى سجن لمدة 15 عاماً