متخصص بشؤون اللاجئين: سياسة الاتحاد الأوروبي تزيد معاناة المهاجرين

بغداد/ روافد نيوز/ يبحث قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، سبلا جديدة للحد من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وسط انقسام واضح بشأن الطريقة المثلى للتعامل مع اللاجئين الذين ينجحون في بلوغ أوروبا، وما يمكن أن يتم تقديمه لهم.

وقال المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين، السيد المحمدي، إن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اقترح طرح آلية جديدة للتمويل في الميزانية التالية للاتحاد، التي تغطي عدة أعوام بدءا من 2021، لوقف الهجرة غير الشرعية، لتحل محل مطالبات جمع التبرعات لهذا الغرض، التي شهدتها دول التكتل، بعد تزايد أعداد المهاجرين منذ 3 سنوات.

وأضاف المحمدي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الخميس 14 ديسمبر، أن الاتحاد الأوروبي أعلن أنه ملتزم بتقديم جميع أنواع المساعدات للحكومات ووكالات الأمم المتحدة بالشرق الأوسط وأفريقيا، لمنع مواطني هذه الدول من الهجرة للشمال، وهذه السياسة تزيد من معاناة المهاجرين ولا تحلها.

وتابع "التجربة أثبتت صعوبة تنفيذ هذه الخطط في بعض المناطق، وخصوصا ليبيا، التي تحولت الأزمة فيها إلى كارثة إنسانية، حيث إن المتطرفين وتجار البشر يستغلون ظاهرة الهجرة غير الشرعية ليحولوها إلى تجارة غير شرعية، سواء في الأعضاء البشرية، أو في العبيد، وهو الأمر الذي كشفه الإعلام الغربي مؤخرا".

ولفت المحامي المتخصص في شؤون اللاجئين، إلى أنه رغم صعوبة تنفيذ نهج الاتحاد الأوروبي، "فإن دول الاتحاد مصممة على مواصلة هذا النهج، حيث ترغب دول أوروبا المطلة على البحر المتوسطة — وبعض الدول البعيدة عنه — في استقبال حصة محددة من طالبي اللجوء بشكل شرعي، وليذهب الباقون إلى الجحيم".

ورفضت عدة دول أوروبية، حسب المحمدي، الحصص الإلزامية، بدعوى أن قبول لجوء المسلمين يقوض سيادتها وأمنها وتجانس مجتمعاتها، وتريد — بدلاً من ذلك- أن تقدم مساعدات مادية ولوجستية، للسيطرة على حدود الاتحاد الأوروبي، حيث تقاضي المفوضية الأوروبية بالفعل بولندا والمجر وجمهورية التشيك لعدم استقبالهم الحصص الخاصة بهم من طالبي اللجوء/ الذين وصلوا في أوج أزمة اللاجئين عام 2015.

ويمكن اعتبار أن أعداد المهاجرين من أفريقيا عبر البحر المتوسط إلى سواحل أوروبا، ضئيلة مقارنة بعامي 2015 و2016، ولكن هناك مخاوف من أن تتغير الأوضاع وتزيد الأعداد، مع اقتراب الشتاء، وهو موسم هجرة./انتهى