"المايسترو": الحل الحضاري لأزمة "التوك توك" في مصر

بغداد/ روافد نيوز/ "الحل الحضاري لأزمة التوك توك"...هكذا فضل القائمون على الترويج للسيارة المصرية الجديدة أن يكون عنوان حملتهم، معتبرين أنها السيارة النموذجية التي ستكون حلا لأزمة التوك توك الذي أصبح ظاهرة، تنطوي على بعض الخطورة في مصر.

أحمد. أ، وهو أحد القائمين على تسويقها، قال إن "قوة محركها 250 CC، أي أنها لا تصلح للمسافات الطويلة، كما أنها لا تصلح للتنقل بين المحافظات، فقط يمكن الاعتماد عليها في التنقلات الداخلية"، مشيرا إلى أنها مصممة خصيصا لهذا الغرض.

كما أوضح أنها تحمل 4 ركاب ولكنها، لن تتحمل أي أمتعة إضافية، ويفضل أن تسير في شوارع ممهدة".

وأضاف: "تمتاز السيارة، بقدرتها على تحمل ضغوط التوك توك أو أكثر قليلا، فهي تتدرج في قوة محركها من 150 إلى 175 إلى 200 إلى 250 سي سي، كما أنها تحتوي على كثير من مميزات السيارة، مثل الجر الخلفي ووجود حزام أمان للسائق والراكب المجاور له والركاب بالخلف، بالإضافة إلى وجود راديو كاسيت".

وتابع: "نظام الجر في هذه السيارة خلفي، كما أن بها ميزة يمكن أن تنافس بها السيارات الأخرى، وهي إمكانية السير لمسافة 100 كيلو متر كاملة، ولا تحرق في هذه المسافة سوى 4 لترات من البنزين فقط، ولها فتحة سقف، كما يمكن أن يضاف إليها القفل المركزي، حيث أن زجاجها وكثير من تقنياتها تعمل بالكهرباء".

وتعرض السيارة بأسعار مختلفة، إذ أن الموديل الأول منها سعره 17490 جنيها، أي ما يعادل 950 دولارا، وهي السيارة ذات المحرك 150 سي سي. أما الفئة الأعلى، فهي الـ250 سي سي، يبلغ سعرها حتى الآن 30 ألف جنيه، أي ما يعادل 1700 دولار، وهي أرقام أقل بكثير من أسعار "التوك توك"، الذي تجاوز سعره في العام الأخير الـ2200 دولار.

وكشف أحد القائمين على تسويق السيارة، رغم كونه غير مخول بالتصريح للصحافة، أن السيارة الاقتصادية الجديدة، تم إنتاجها من خلال شركة "ايجي تك" للصناعات المتطورة، بالتعاون مع مصنع الطائرات في الهيئة العربية للتصنيع، وهي إحدى هيئات التصنيع التابعة للقوات المسلحة المصرية، أي أن الدولة لها دور في إنتاجها.

كما أشار إلى أن السيارة إنتاج مصري بنسبة 90%، حيث إن كافة مكوناتها وتقنياتها تم تصنيعها داخل مصر وبأياد مصرية، والجزء المتبقي والذي يتم استيراده من الخارج هو الموتور، الذي يشكل 10% من المكونات، متابعا "أي أنه يمكننا القول بفخر إن المايسترو، وهذا هو اسمها، صنعت في مصر".

ولكن الأزمة، بحسب الشاب، أن السيارة غير مسموح بالسير بها على الطرق العامة حتى الآن، على الرغم من تجربتها والتأكد من أنها آمنة بشكل كامل، وذلك لأن وزارة الداخلية المصرية لم تسمح بترخيصها حتى الأن، وبالتالي لن يكون بإمكان أحد أن يقودها، وقال: "إذا قابلك أحد ضباط المرور وطلب الترخيص…ماذا ستقدم له؟".

وكشف أحمد أن هناك توجه من الشركة نحو تعميم التجربة، بعد السماح بترخيص السيارة، وتطويرها، بحيث تعمل بالكهرباء بدلاً من البنزين الذي تعمل به حاليا، وهو التوجه العالمي الأن نحو وقف العمل بالوقود بشكل نهائي، وبدء العمل بمصادر الطاقة الآمنة، وهي الكهرباء.

أمام السيارة، وقفت الحاجة رباب، والتي تساءلت عن طريقة التعاقد على السيارة، قبل أن تفاجأ بأن أوراق السيارة ستكون موجودة ولكنها لن تتمكن من ترخيصها الآن، ورغم ذلك قررت أن تشتري الموديل الأعلى قائلة "مفيدة، وهتقضي مشاويري، وأرخص من التوك توك وأشيك منه"./انتهى