برلمانية تكشف تورط جهات حكومية عليا بنينوى بـ"سرقة سبعة آلاف طن" من الحنطة

بغداد/ روافد نيوز/ كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الجمعة، عن قيام جهات عليا في حكومة نينوى "بسرقة سبعة آلاف طن" من الحنطة كان "داعش" قد خزنها بالمحافظة، وفيما بينت أنه تم إعادة تسويق الحنطة "بأوراق مزورة" وتوزيعها على المواطنين رغم "تلفها"، طالبت بإجراء تحقيق بالقضية ومحاسبة سراق المال العام.

وقالت نصيف في بيان صحفي تلقت روافد نيوز نسخة منه، إنه "ضمن مسلسل سرقات الحنطة، هناك معلومات عن سرقة 7000 طن من الحنطة في نينوى، وفي منطقة الرحمانية تحديدا، من قبل جهة عليا في حكومة نينوى المحلية وبالتعاون مع شخص آخر"، موضحة أن "هذه الحنطة كانت مخزنة في جفر كبيرة تحت الأرض بعمق ٣ أمتار وبعرض ٦٠ مترا وبطول ١٠٠ متر من قبل داعش".

وأضافت نصيف، أنه "بعد تحرير نينوى قام هذان الشخصان بسرقة الحنطة وتحويلها إلى أربيلودهوك، ثم أعيدت إلى سايلوات نينوى في عملية مشابهة لغسيل الأموال ليتم تسويقها بصورة طبيعية بأسماء أخرى وبأوراق مزورة الى أراض تابعة لنينوى عن طريق مديرية زراعة نينوى"، لافتة الى أنه "حين تم تسويقها إلى السايلوات تم احتسابها كحنطة درجة أولى".

وتابعت نصيف، "ثم قامت جهة في مديرية تجارة الحبوب بتحويلها من السايلوات إلى فرع شركة تصنيع الحبوب بتواطؤ مع شخص مهم في الشركة، ليقوم بدوره بتوزيعها على المطاحن لطحنها وتوزيعها على الوكلاء في نينوى"، مشيرة الى أن "الأهالي فور استلامها قاموا ببيعها كعلف حيواني بأثمان بخسة لأنها لا قيمة لها ولا تصلح للاستهلاك البشري".

وبينت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، أن "شخصية في دائرة الرقابة التجارية والمالية في نينوى متواطئة مع السراق عن طريق التغطية على هذه الجريمة، ولم تسمح للموظفين حتى بالحديث عن هذه السرقة وهددتهم بالعقوبات"، مشددة على ضرورة "إجراء تحقيق في هذه القضية ومحاسبة سراق المال العام، علماً بأن كل الذين تمت الإشارة إليهم في كلامنا أعلاه أسماؤهم موجودة لدينا وسيتم تسليمها الى الجهات المعنية".

وكان القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أعلن، الخميس (31 آب 2017)، "النصر" بتحريرتلعفر ومحافظة نينوى من قبضة تنظيم "داعش" بالكامل./انتهى