المالية العراقية تتهم نائب في البرلمان بتضليل الرأي العام.

أتهمت وزارة المالية ، النائب  في البرلمان العراقي،هيثم الجبوري ،المستجوب لوزيرها ،هوشيار زيباري، "بتضليل البرلمان والرأي العام" بخصوص ماذكره من تفاصيل تتعلق بنفقات الوزير.

الوزارة أوضحت في بيانٍ تلقت وكالة "روافدنيوز"نسخة منه اليوم الاثنين ، أن "ما أورده النائب هيثم الجبوري اثناء الاستجواب البرلماني هو معلومات غير دقيقة تضمنت تضليلا لأعضاء مجلس النواب والرأي العام، حيث تعمد من خلالها عرض معلومات مغلوطة ومضللة، علماً انه لم يتم التهرب من اية اسئلة مكتوبة حسب قواعد الاستجواب الاصولية كما يدعي النائب اعلاه".

وأكدت الوزارة "عدم صرف أي مبلغ لطائرة مستأجرة مطلقاً وان الدعوة الموجهة لوزيرها حول حضور مؤتمر حوار المنامة في مملكة البحرين عام 2014، كانت بدعوة اصولية وجهت اليه باعتباره وزيراً للمالية".

كما اكدت وزارة المالية "عدم صرف أي دينار لإيجار دار سكن لأي شخص من افراد مكتب الوزير او التابعين له او للوزارة، وان ايجار دار الوزير كان ضمن الموافقات الاصولية وبعقد رسمي وحسب التعليمات المرعية".

ونفت "تعيين أي فرد من أفراد الحماية،" مبينا ان "الحماية هي حراسات لمقر الوزارة بصفة عقود حسب تعليمات قانون الموازنة التي تجيز تجديد مثل هذه العقود وبدون أي تخصيص مالي اضافي، وضمن عقود اصولية ووفق التعليمات المالية المرعية".

كما أشار البيان الى، أن "المبالغ المصروفة لنقل بعض افراد الحماية كان بسبب انقطاع الطرق كلياً بين بغداد واقليم كوردستان نتيجة لسيطرة عصابات داعش الارهابية على الطرق المؤدية من بغداد الى الاقليم ولمدة ثلاثة أشهر فقط وبواقع 150 مليون دينار، وليس كما يشاع بصرف اكثر من ملياري دينار".

وأكدت وزارة المالية في بيانها "للرأي العام بأن حسابات وسجلات وزارة المالية مفتوحة لمن يريد الاطلاع عليها من المعنيين، علماً ان كافة الحسابات وموازين المراجعة الشهرية المالية مدققة اصولياً من قبل ديوان الرقابة المالية".

وكان مجلس النواب، قد وأستجوب  مجلس النواب العراقي في 27 من آب الماضي وزير المالية هوشيار زيباري  وصوت على عدم القناعة بأجوبته وهي خطوة قد تمهد لاقالته قريباً.

الى ذلك كشفت النائب عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي عن تحركات سياسية تاجيل اقالة وزير المالية هوشياري زيباري الى بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.

وقالت الهبابي ،  في تصريحات صحفية تابعتها وكالة"أينانيوز"ان "قيادات بالتحالف الكرستاني والقوى العراقية تسعى جاهدة تاجيل التصويت على اقالة وزير المالية هوشيار زيباري الى بعد عطلة عيد الاضحى، على اعتبار اغلبية النواب في اجازة"، مستعبدة بالوقت ذاته طرح اقالة الوزير في جلستي الثلاثاء والخميس المقبل.

واضافت ان "مجلس النواب ماضٍ في عمله التشريعي والرقابي على اداء الوزاري في الحكومة كل من عليه شبهات وملفات فساد سيحاسب من قبل ممثلي الشعب في مجلس النواب"، مؤكدة ان "اعضاء المجلس مخيرين في اقالة الوزير من عدمه حسب قناعتهم في اجوبة الوزير في جلسة استجوابة".أنتهى..ع.ج.ع