المالية النيابية:موزانة الدولة العراقية للعام 2017 فيها هدر كبير للمال بسبب حجم الانفاق الغير مبرر في العديد من المجالات. ا

تاريخ النشر : 2016-09-04 19:05:37 أخر تحديث : 2024-09-20 03:21:35

المالية النيابية:موزانة الدولة العراقية للعام 2017 فيها هدر كبير للمال بسبب حجم الانفاق الغير مبرر في العديد من المجالات. ا

بغــــداد/روافـــد ......


قالت عضو اللجنة المالية النيابية"ماجــدة التميمي ،إن موزانة الدولة العراقية للعام 2017 فيها هدر كبير للمال بسبب حجم الانفاق الغير مبرر في العديد من المجالات. 


واشارت في تصريحٍ صُحفي أطلعت عليه وكالة "روافدنيوز"اليوم الأحــد ،الى أن موازنة  العام 2017 مازالت فيها فقرات كبيرة وكثيرة فيها هدر للمال العام رغم شكوى الحكومة مرارا من حالة التقشف المالي والسعي للإقتراض بمعنى ان البلد يغرق بديون خارجية بسبب السياسة المالية الخاطئة للدولة وعدم محاسبة الفاسدين الموجودين".


وأضافت "هناك إيفادات وشراء طائرات خاصة في الموازنة وكثير من الابواب التي فيها صرف كبير" كاشفة أنها "انجزت ملفات في غاية الأهمية ووضعت يدها على أين تذهب أموال الشعب العراقي ومن المستفيد منها وشخصنا الخلل ووضعنا الحلول لها" دون ان تفصح عن ماهية وطبيعة هذه الملفات.


وأشارت التميمي الى، ان "موازنة 2017 متشابه بشكل عام عن موازنة 2016 ولدينا نقاط كثيرة عليها" مرجحة في الوقت نفسه ان "يقر البرلمان الموازنة قبل نهاية 2016".
وكان مجلس الوزراء، صوت في جلسته الثلاثاء الماضي، على مشروع قانون الموازنة لعام 2017.


وقال رئيس الوزراء حيدر العبادي، بوقت سابق، ان "موازنة 2017 تعاني من عجز مالي كبير بسبب قلة الواردات النفطية مقابل ارتفاع سقف رواتب الموظفين والمتقاعدين" مشيرا الى ان الحكومة "حددت سعر 35 دولارا لبرميل النفط ضمن موازنة 2017".


 

ولفت العبادي الى "تخصيص درجات وظيفية للقطاع الصحي والشرطة المحلية والحشد الشعبي في الموص" مؤكدا "سعي مجلس الوزراء الى تقديم الموازنة الى مجلس النواب قبل 10 ايلول المقبل".


وقال عضو اللجنة المالية النيابية سرحان احمد، ان عجز موازنة 2017، يُقدر بـ 30 تريليون دينار عراقي أي بنسبة 30% من إجمالي الموازنة وهو أكبر من عجز موازنتي 2016 و2015" مؤكدا ان "هناك تقصير من الحكومة في مكافحة الفساد ومنع هدر المال العام".

أخبار ذات صلة

حقوق النشر محفوظة موقع وكالة روافد نيوز الاخبارية وليس كل ماينشر يمثل يالضرورة رأي الوكالة

تطوير مزيان مزيان | Zaina CMS