العراق بين ديون 133 مليار دولار والحاجة لمثلها في إعادة الإعمار

بغداد/ روافد نيوز/ أعلن نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، أن ديوان العراق بلغت 133 مليار دولار،رغم الثروات الكبيرة التي يتمتع بها البلد.

وقد حذر أعضاء في البرلمان العراقي ومختصون بالسوق العراقية من دخول البلاد دائرة الخطر بسبب تضاعف الديون المترتبة عليه وارتفاعها خلال الأشهر القليلة الماضية وبفوائد كبيرة لن يكون العراق قادراً على التعامل معها، وهو ما سيخضع مقدرات العراق النفطية لسنوات طويلة تحت رهن البنوك والدول الدائنة.

من جهتها ترفض الحكومة العراقية حتى الآن الإفصاح عن حجم الديون بشكل رسمي وترفض الأرقام الصادرة من منظمات دولية أو أعضاء في البرلمان وتعتبرها تفتقر إلى الدقة أو أن جزءاً منها تم ترحيله من حقبة النظام العراقي السابق قبل الاحتلال.

وسبق وان نشرت صحيفة "المونيتور" الأمريكية تقريراً قدّرت فيه تكلفة إعادة إعمار المدن والمناطق العراقية التي تمّت استعادتها من تنظيم الدولة بنحو 100 مليار دولار أمريكي.

ونقلت الصحيفة عن خبراء في البنك الدولي، أن برامج إعادة الإعمار في العراق ستكون سوق عمل مربحة ومغرية لشركات المقاولات الكبرى في العالم.

وعن إشكالية ارتفاع الدين الخارجي والحاجة إلى أموال لتغطية نفقات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة بفعل المواجهات مع الجماعات الإرهابية يقول ضيف برنامج الحقيقة الخبير الاقتصادي باسم انطوان:

إن قسم من هذه الديون تعود إلى فترة ما قبل سقوط النظام السابق، فقسم منها تعود إلى دول الخليج، والتي تقدر بحدود الأربعين مليار، وقسم من هذه ديون عبارة عن سندات مقاولين وغيرها، وهناك ديون أخرى جديدة صرفت لتمويل مستلزمات النازحين والحرب والإعمار. كما هناك قروض تم احتسابها كديون بذمة العراق، إلا أنها لم تصرف لحد الآن، كالقرض البريطاني مثلاً.

إن إعادة إعمار العراق هي عملية لا يستطيع العراق تحملها بمفرده، وسيكون صندوق دعم إعادة إعمار العراق الذي ستعقد اجتماعاته في الكويت هو المنقذ، حيث سيوفر ما يقارب المائة مليار كحد أدنى، وسيكون على نمط مشروع مارشال في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

إن المسألة الأساسية في معالجة الوضع الاقتصادي العراقي تكمن في أولا يجب أن توقف عمليات الفساد المالي والإداري، حيث ذلك الفساد يعتبر الآفة الكبيرة في البلد، والسيد رئيس الوزراء العراقي رفع شعار الإرهاب الداخلي هو الفساد، وثانيا يجب تفعيل القطاعات الإنتاجية في الداخل وتقليل الاستيرادات وتسرب العملة خارج البلد. كما يجب تفعيل الاستثمار، حيث بدأت العديد من الدول تطرق باب العراق من أجل الاستثمار والاستفادة من حاجات العراق وبنائه./انتهى