الاقليم يوافق على خفض نسبة موازنته الى 12% بشرط واحد

ذكرت اللجنة المالية في برلمان كردستان، اليوم الأربعاء، أن الإقليم سيوافق على تخصيص 12.67% من الموازنة العامة له، في حالة واحدة فقط، وهي عدم استقطاع النفقات السيادية من هذه النسبة.

وبحسب تقرير للجنة الذي صدر بعد انتهاء جلسة برلمان كردستان اليوم، فان البرلمان أكد على أن حصة الاقليم من الميزانية الاتحادية 17% بدلا من 12.67%" مشيرا إلى ان "الحكومة الاتحادية تزيد من النفقات السيادية بشكل مقصود".

وأضاف التقرير ان "برلمان كردستان وخلال تحليله مشروع موازنة العام 2018، مع اللجنة المالية، عبر عن رفضه أسلوب تعامل الحكومة المركزية مع الأقليم بمشروع قانون موازنة 2018.

واوضح أنه "إذا لم توافق بغداد على دفع 17% من الموازنة لإقليم كردستان، فيجب على حكومة الإقليم التمسك بأن تكون نسبة 12.67% من مجموع إيرادات العراق دون استقطاع النفقات السيادية منها".

وأشار التقرير إلى أنه "بذلك ستبلغ حصة إقليم كردستان 13 ترليون دينار، في حين أن دفع نسبة 17% من الموازنة بعد استقطاع النفقات السيادية يعني إرسال 11 ترليون دينار للإقليم".

كما شدد التقرير على "وجوب معالجة الاختلاف في عدد موظفي إقليم كردستان، من قبل لجنة مختصة تضم خبراء من الجانبين، حيث أن الإقليم يؤكد أن العدد هو مليون و249 ألفا و481 شخصاً في حين أن بغداد تقول إن عدد الموظفين في الإقليم هو 681 ألفا و21 شخصاً فقط".

وبين تقرير اللجنة، ضرورة التزام إقليم كردستان بتصدير 250 ألف برميل من النفط يومياً عبر العراق.

وكان برلمان كردستان قد دعا خلال جلسة اليوم، الى توفير فرصة للاسراع في إجراء حوار جاد وحقيقي بين بغداد وأربيل بدل التصعيد ولغة التهديد، مبينا ان رئيس الوزراء، حيدر العبادي، أثار يوم أمس، وعقب اجتماع مجلس الوزراء الاتحادي عدة مسائل لابد من الوقوف عليها.