لجنة برلمانية تتحدث عن خلل بوزارة النفط بشأن عقود الشراكة

بغداد/ روافد نيوز/ كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية علي فيصل الفياض، السبت، عن وجود خلل من لجان بوزارة النفط بشأن عقود الشراكة، محذرا من وجود نيات سيئة لدى بعض اصحاب القرار في الوزارة لـ"إرباك" العمل، فيما طالب هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بـ"التدخل السريع".



وقال الفياض في بيان تلقت، روافدنيوز، نسخة منه، إن "هناك خللا من قبل بعض اللجان القانونية والاقتصادية في وزارة النفط بما يتعلق في عقود الشراكة التي وقعت مؤخرا وعلى رأسها العقد الموقع بين شركة ناقلات النفط العراقية والشركة العربية البحرية لنقل البترول، فمن غير المعقول ان تحدد الفترة الزمنية بين الطرفين بمدة تصل الى عشرين عام ودون دخول منافس على خط التعاقد بين الطرفين".

واضاف الفياض، ان "مثل هكذا مشاركات ثنائية تكون الفترة الزمنية المتعارف عليها عالميا لا تزيد عن ٣-٥ سنوات كوّن المشروع لا يمثل سوى عمل تجاري (بيع وشراء) ولا يتضمن اي بعد استراتيجي لخدمة العراق".



وتابع الفياض، ان "هذا التلاعب في الفترات الزمنية يدل على ان المشورة الاقتصادية والقانونية لدى وزارة النفط غير ناضجة"، موضحاً ان "الوزارة لديها عقد مع شركة استشارية عالمية ذات خبرة يمكن الرجوع اليها لكن الوزارة حالت دون عرض العقد على الاستشاري المتعاقد مع وزارة النفط كي يتمكنوا من تمرير هكذا عقود على وزير النفط المثقل بالواجبات".



وحذر الفياض، من "وجود نيات سيئة لدى بعض اصحاب القرار في الوزارة لإرباك العمل والحصول على منافع شخصية بطرق ملتوية وربما هذا العقد واحد من بين عشرات العقود التي لم توضع اليد عليها ولم تكشف للرأي العام".



وطالب الفياض، هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية بـ"التدخل السريع لإعادة النظر بهذا العقد المشبوه وايقاف الخروقات والتجاوزات الحاصلة في الوزارة خصوصا وان النظام الداخلي لشركة ناقلات النفط العراقية هو النقل وليس التسويق والذهاب باتجاه التسويق يعني خلق كيان غير مشروع لمنافسة المسوق الوطني (سومو) وهذا بحد ذاته يؤكد وجود تحركات لتدمير المسوق الوطني (سومو)".



واستغرب الفياض، من "تحديد نسبة أرباح الجانب العراقي من بيع النفط الخام والمشتقات النفطية العراقية ب ٢٢،٥٪؜ من عمليات البيع والشراء التي تنفذها الشركة المشتركة".



وتساءل الفياض، "هل نحن لا نستطيع بيع نفطنا ومنتجات مصافينا الفائضة عن الاستهلاك المحلي حتى نطلب من الآخرين مشاركتنا والتصدق علينا بربع أرباح منتجاتنا؟ وما مصير الاموال المكتسبة؟ هل ستعود للخزينة ام الى وزارة النفط"، مشيراً الى ان "هذه الفقرة من العقد توضح وبلا ادنى شك وجود قصور كبير وعلى الوزير وقف تنفيذ العقد وإذا كانت هنالك جدوى اقتصادية فنرجوا تبصيرنا بها وايضاحها للشعب العراقي، علما بأن هذا العقد لم يخضع للمنافسة".



يذكر أن الفساد المالي والإداري ينتشر في العراق بشكل كبير، إذ أن منظمة الشفافية العالمية صنفته كثالث أكثر دولة فساداً في العالم بعد الصومال والسودان، إلا أن الحكومة العراقية غالباً ما تنتقد تقارير المنظمة بشأن الفساد وتعتبرها غير دقيقة وتستند إلى معلومات تصلها عن طريق شركات محلية وأجنبية أخفقت في تنفيذ مشاريع خدمية في العراق./انتهى