خبير قانوني:قانون العفو العام شَمِلَ جرائم الفساد المالي والاداري والجرائم الإرهابية،وأستثنى رموز النظام السابق.
تاريخ النشر : 2016-08-26 09:03:22 أخر تحديث : 2024-09-16 05:00:57
بــغـــداد/روافــد/عــادل المختار......
أكــد الخبير القانوني"طارق حرب" أن "قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب العراقي في جلسته أمس الخميس ، بدء بالجرائم كافة وأولها جرائم الفساد المالي والاداري وآخرها الجرائم الارهابية التي يتم شمولها في اعادة المحاكمة".
وأضاف حرب في بيانٍ تلقت وكالة"روافدنيوز"نسخة منه أن قانون العفو العام "لم يستثنِ من الشمول بالعفو او من دفع البدل النقدي او من إعادة المحاكمة الواردة في هذا القانون الا حالة واحدة فقط هم الاقل من عشرين عددا الذين حكم عليهم باعتبارهم رجال النظام السابق من المحكمة الجنائية العليا أما باقي الجرائم فجميعها مشمولة بالعفو لا بل حتى التهم الموجهة للنائبين من قبل وزير الدفاع المقال مشمولة بالعفو ايضا".
وتابع حرب، كما "لم يستثن من العفو عن جرائم الفساد المالي والاداري جريمة الاختلاس وهذه يتم شمولها ايضا بعد دفع المبلغ المختلس واستثنى جرائم التزوير للحصول على مناصب الدرجات الخاصة من مدير عام فما فوق وهذه الاخرى مشمولة باعادة المحاكمة علما ان قانون العفو يشمل القتل وكافة الجرائم المتعلقة بالحقوق الشخصية عند التنازل".
وقال الخبير القانوني "خلاصة هذا القانون ان رجال النظام السابق الذين لا يزيد عددهم على العشرين هم فقط منع القانون من شمولهم بالعفو او دفع مبلغ مالي عن مدة السجن او اعادة المحاكمة او اعادة الاموال و في قانون العفو الذي صدر يوم أمس، تفصيلات كثيرة سنتولى تخصيص كلام اخر عنها".
وأقر مجلس النواب العراقي في جلسته، أمس الخميس، مشروع قانون العفو العام بعد خلاف دام سنوات، لاسيما بالفقرة المتعلقة بالمتهمين بالارهاب، حيث أشار القانون الى تشكيل لجنة قضائية تكون مسؤولة عن النظر بمدى أمكانية إعادة محاكمة المتهمين بالمادة 4/ أرهاب، من عدمه وليس بطلب المتهم نفسه.
