نواب: ارتفاع سقف المطالب يؤخر تشكيل الحكومة،مصدر في التحالف: الوزارات ستوزع حسب النقاط والدفاع من حصتنا

روافد نيوز/فلاح الناصر/بغداد

فيما اعتبر نائب عن دولة القانون، ان ارتفاع سقف المطالب لبعض الاطراف المشتركين في العملية السياسية سيكون له مردودات سلبية ستؤثر بشكل مباشر على المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة، أكد مصدر في التحالف الوطني هناك خمس وزارات سيادية في البلاد وهي الدفاع والداخلية والنفط والتخطيط والمالية، وتعد وزارة الدفاع لاسيما في الظرف الحالي من اهم الوزارات وستكون من حصة التحالف الوطني، فيما ستوزع الوزارات الخدمية حسب النقاط المتفق عليها.

وفي حين يصر المكون السني على عدة شروط للموافقة على المشاركة في تشكيل الحكومة أهما تعديل قانون المساءلة والعدالة والغاء قانون مكافحة الإرهاب، وإطلاق عفو عام عن المعتقلين والحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، لازال الكرد لم يحسموا أمرهم ولم يقدموا ورقة تفاوض من شأنها ان توضح مطالبهم الا انهم يصرون على تسنم حقيبة وزارة الخارجية التي يتمسك بها المكون السني. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالكي،أن ارتفاع سقف مطالب بعض الاطراف السياسية سيكون له مردودات سلبية ستؤثر بشكل مباشر على المواعيد الدستورية لتشكيل الحكومة ومدى مقبوليتها من قبل الشارع العراقي. وزاد في بيان صحفي، إن "الكتل السياسية التي تنادي بالتغيير وبناء حكومة مقبلة على اساس المواطنة والمصلحة الوطنية ونبذ المصالح الفئوية والحزبية والكتلية عليها اولا ان تعمل على هجر تلك المطالب الفئوية وان تسعى بقوة لإنجاح حكومة رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي بدل وضع المعوقات في طريق تشكيلها". وأضاف ان"التغيير المنشود يجب ان يكون حقيقيا وليس مجرد شعارات ترفع لانجد لها تطبيقا على ارض الواقع"، مشيرا الى أن "استمرار بعض الاطراف في مطالبها المرتفعة وسعيها خلف مصالحها الفئوية دون مراعاة لمصلحة العراق ككل هي مثال سلبي يعكس نوايا غير طيبة ولاتبشر بتغيير حقيقي وجذري يتجاوز المصالح الحزبية الى فضاء المصلحة الوطنية". وأوضح ان "المباركة التي حصلت حين تكليف العبادي من جميع الاطراف الداخلية والداخلية والمرجعية يجب ان ينعكس بشكل واضح على ارض الواقع من خلال الابتعاد عن سقوف المطالب المرتفعة وايجاد مجالات للحوار الواقعي لانجاح تشكيل الحكومة ضمن المواعيد الدستورية المقررة"، مؤكدا أنه "ليس من المعقول المطالبة بايجاد حلول لمشاكل جذرية مضى عليها سنين في مدة قصيرة ناهيك عن ان بعضها يرتبط بالبرلمان وهي خارج صلاحيات الحكومة ورئيسها وبحاجة الى تشريعات قانونية ومناقشات حقيقية وليس مجرد تصريحات اعلامية ومزايدات من هنا وهناك". ودعا النائب المالكي الكتل السياسية الى "الابتعاد عن منهج التصعيد وخفض سقوف المطالب وتقديم التنازلات المتبادلة فيما لو ارادت المضي بحكومة شراكة وطنية حقيقية تخدم العراق وشعبه وتعمل على حل المشاكل السابقة". وكشف مصدر من التحالف الوطني عن عزمه الحصول على وزارة الدفاع ضمن حصته للوزارات السيادية، مؤكداً ان تغييراً كبيراً سيطرأ على شكل الوزارات في الحكومة المقبلة. وقال المصدر إن "التحالف الوطني ومن ضمن مباحثاته لتشكيل الحكومة وتحديد شكلها لديه توجيه لتسنم وزارة الدفاع ضمن الوزارات السيادية التي من حصته ومنح الداخلية لاتحاد القوى الوطنية". وبين أن "هناك خمس وزارات سيادية في البلاد وهي كلا من الدفاع والداخلية والنفط والتخطيط والمالية، وتعد وزارة الدفاع لاسيما في الظرف، لذلك ارتى التحالف استبدالها بالداخلية التي ستمنح كحصة لاتحاد القوى الوطنية الممثلين عن سنة العراق، فيما ستوزع الوزارات الخدمية حسب النقاط المتفق عليها لتشكيل الحكومة". يذكر ان وزاتي الدفاع والداخلية بقيتا شاغرتين دون تسمية وزيرا لها على مدى الدورة التشريعية الثانية في ظل حكومة المالكي نظرا لعدم موافقة الكتل على مرشح الأخير. وأكد المصدر ان "التحالف الوطني يرفض بشكل قاطع التفاوض مع أي طرف من الاطراف حول مسائل تتعلق بدماء العراقيين كإطلاق سراح العلواني او العفو عن الهاشمي او الإفراج عن من تلطخت أيديهم بالدماء "، مبينا ان "تلك الأمور لا تخضع للتفاوض بأي شكل من الإشكال فهي من اختصاص القضاء، فضلا عن ان الجمهور الذي انتخب التحالف لايقبل التفاوض على الدماء". من جهته رجح المحلل السياسي محمد الفيصل ان "يمر تشكيل الحكومة بمخاض عسير بسبب اصرار الكتل السياسية على تقديم ورقة تفاوض تتضمن مطالب منها تعجيزي ومنها ما هو خارج سلطة البرلمان او المكلف بتشكيل الحكومة"، مبينا ان "العبادي امام مرحلة صعبة قد تضطره الى مجابهة خصوم لا يؤمنون بعملية التفاوض حسب الممكن وانما بحسب الاملاءات الحزبية والمصالح الفئوية وهذا ما يعقد المشهد السياسي ويزيد من ضبابيته". من جانبه قال النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، انه في حال اصرار الكتل السياسية على رفع سقف المطالب فان التحالف الوطني ملزم بالمضي بتشكيل حكومة شراكة مكونات بدلا من حكومة شراكة الكتل. وقال الجبوري في تصريح صحفي ان "تشكيل الحكومة يرتبط بتوقيتات دستورية ورفع سقف المطالب في هذا الوقت الحرج غير مناسب، ومن غير المعقول مطالبة البعض بحل مشاكل 11 عاما في 15 يوما". وأضاف ان "ارتفاع سقف المطالب محاولة لإرهاق التحالف الوطني وتفويت الفرصة على رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لتشكيل الحكومة، هذه المخاوف بدأت تكبر يوما بعد يوم داخل التحالف الوطني". وأوضح "في حال اصرار على رفع سقف المطالب فان التحالف الوطني ملزم باتخاذ خطوات عملية للخروج من المشكلة"، مبينا ان "نسبة أعضاءه في البرلمان تمثل 55 % ، بالتالي فهو قادر على تشكيل حكومة شراكة مكونات بدل حكومة شراكة كتل سياسية"./انتهى

/