الاتحادية تعتبر ائتلاف المالكي الأكبر،،وبغداد تشهد انقلاب عسكري وواشنطن تتدخل لإنقاذ معصوم

فيما أصدرت المحكمة الاتحادية، الاثنين، قرارا تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر، تنتشر قوات خاصة من الجيش في مناطق مهمة في بغداد منذ ليل أمس وتطوق القصر الرئاسي لرئيس الجمهورية وسط المنطقة الخضراء، في خطوة عدها البعض انقلابا عسكريا، بعد القاء المالكي كلمة حادة لمح فيها إلى أنه لن يرضخ للضغوط التي تطالبه بعدم السعي لتولي الحكومة لفترة ولاية ثالثة، في حين أشارت مصادر مطلعة الى ان واشنطن تدخلت لإنقاذ معصوم وأخرجته من المنطقة الخضراء.

وقال مصدر قضائي إن "المحكمة الاتحادية أصدرت، اليوم، قرارا تؤكد فيه أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة البرلمانية الأكبر". وأعلن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، أمس الأحد، أنه سيقدم شكوى الى المحكمة الاتحادية ضد رئيس الجمهورية لارتكابه مخالفة دستورية، بعدم تكليف الكتلة الأكبر، معتبراً أن الرئيس خرق الدستور مرتين. وقالت مصادر في الشرطة إن قوات خاصة نشرت في مواقع إستراتيجية في بغداد ليل الأحد بعد إن ألقى كلمة صارمة في التلفزيون أشار فيها إلى إنه لن يرضخ للضغوط الرامية إلى تخليه عن محاولته البقاء لفترة ثالثة في رئاسة الحكومة. وأشارت المصادر الى ان، رئيس الجمهورية المنتخب محاصر داخل المنطقة الخضراء من قبل تلك القوات. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، إن تشكيل حكومة عراقية مسألة حاسمة لتحقيق الاستقرار وحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على ألا يؤجج التوتر السياسي. وقال كيري للصحفيين في سيدني قبل اجراء المشاورات الوزارية السنوية بين الولايات المتحدة واستراليا إن "عملية تشكيل الحكومة مهمة فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار والهدوء في العراق وأملنا هو ألا يثير السيد المالكي القلاقل" وأضاف "شيء واحد يحتاج كل العراقيين لمعرفته وهو أنه سيكون هناك القليل من الدعم الدولي من أي نوع كان لأي شيء يحيد عن عملية الدستور المشروعة القائمة ويجري العمل عليها الآن"./انتهى وفي الوقت الذي اعتبر فيه مراقبون ان ذلك يدخل البلاد في أزمة جديدة من التصعيد السياسي، فان ذلك يترافق ذلك مع أوضاع أمنية في انحاء البلاد تحتاج الى مصدر قرار واحد لدحر الجماعات المسلحة وتنظيم "الدولة الاسلامية" المعروف بـ"داعش". وقال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتبر التصريحات التي تنم عن التحدي والتي أدلى بها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مثيرة للقلق ولكنها لا ترى ما يشير إلى تعبئة القوات العراقية بأسلوب غير معتاد على الرغم من الأجواء المتوترة في بغداد. وأضاف المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر إسمه إنه "تحدث مع الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومساعديه الذين نفوا تقارير قالت إن دبابات تحاصر المجمع الرئاسي". وزاد المسؤول إن "تصريحات المالكي مثيرة للقلق"، مبينا إن "الولايات المتحدة لن تدعم ضمنا أو صراحة التهديدات التي تمثل تحايلا على الدستور". وبين إن "الوضع في بغداد متوتر، لكن وضع دبابات عند مدخل المنطقة الخضراء ببغداد والتي تضم مباني الحكومة أمر عادي". الى ذلك قال مصدر دوبلماسي رفيع ان "السفارة الأمريكية في بغداد تدخلت لإنهاء الأزمة وأخرجت معصوم من المنطقة الخضراء، فيما تحاول تهدئة الوضع الملتهب في بغداد"، مبينا ان "لولايات المتحدة اعتبرت الامر انقلابا على الديمقراطية والاعراف السياسية"، لافتا الى ان "تكثيف القوات الامنية حول المقرات الحكومية ومنع دخول وخروج أي شخص لا يعني الا انه انقلابا عسكريا". وقال حيدر العبادي النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي ان "الوقت المحدد لتكليف رئيس وزراء جديد تم تمديده الى الساعة الثالثة بعد ظهر الاثنين"، مضيفا في بيان صحفي ان "التحالف الوطني العراقي على وشك اختيار مرشح مقبول". وكان متوقعا ان يكلف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم مرشح دولة القانون السيد المالكي حسب الفقرة 3 من المادة 76 من الدستور بعد مهلة استغرقت شهرا ولم يتم فيها دون تشكيل الحكومة، او يعمل على تقديمها الى البرلمان لاستحصال الأغلبية المطلقة. وانتهت الأحد المهلة الدستورية التي تقضي بطلب الرئيس العراقي من الشخصية التي اختارها أكبر تكتل في البرلمان لتشكيل الحكومة، دون أن يحصل ذلك بسبب استمرار التباين بين مختلف التيارات في مجلس النواب. ودار جدل سياسي واسع بين الاطراف السياسية في العراق حول مفهوم "الكتلة الأكبر"، فيما تضغط اطراف في "التحالف الوطني" على ائتلاف "دولة القانون" لتقديم مرشح آخر غير المالكي. ويرى ان مراقب ان تقديم مرشح بديل للمالكي يحفظ لائتلاف القانون استحقاقاته الانتخابية والدستورية ويجعل التحالف قائما ومتماسكا، فان ائتلاف "دولة القانون" ينظر الى ذلك باعتباره تجاوزا للاستحقاق الانتخابي وخرقا للدستور وتنزلا عن الحقوق. وأضاف المحلل السياسي محمد الفيصل ان "ما حدث في بغداد محاولة تشير الى شبه انقلاب عسكري، قد يطبق فعلا اذا ما رفضت الكتل السياسية تولي المالكي لولاية ثالثة".