الشركات الإيرانية تستحوذ على اغلب المشاريع في الجنوب،واغلبها متلكئة

روافد نيوز/حمزة الخيلاني...

رغم أن المراقب يرى في تجواله في عدد من المحافظات جنوب العراق عمليات حفر وأعمالا مستمرة، فإن الواقع يفيد بأن معظم هذه المشاريع بوشر العمل فيها منذ مدة، أو أنها تنجز ثم يعاد العمل بها من جديد، التلكؤ بتنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود لإسنادها الى شركات غير رصينة، فضلا عن الفساد المالي والإداري.
وتعاني محافظات جنوب العراق خصوصا ذي قار من المشاريع المتلكئة الخاصة بالخدمات والبنئ التحتية كبناء المدارس الطرق والجسور والمجاري، كونها أحيلت لشركات غير رصينة ولم تنجز هذه المشاريع بالأوقات المحددة.
وقال عضو مجلس محافظة ذي قار شهيد الغالبي لوكالة/روافد نيوز نيوز/ ان "هناك مجموعة من الشركات الإيرانية تتولى العمل في كثير من المشاريع في محافظة ذي قار، اغلب هذه المشاريع الوزارية و منها ما هو محال من قبل المحافظة على الشركات الإيرانية"، مبينا ان "أحالة المشاريع الى الشركات الإيرانية يعود لسبب رئيسي هو ان تلك الشركات تتجاوز الوضع الأمني، ولهذا تجد الشركات الإيرانية موجودة بكثرة في كثير من المشاريع على امتداد المحافظة في مجال الشقق السكنية مشاريع الماء المجاري الكهرباء اما الشركات الأجنبية صحيح أدائها أفضل بالنسبة للمشاريع التي تكون تحت مسؤوليتها لكنها تتخوف من الجانب الأمني".
وأضاف ان "المشكلة تكمن بان بعض هذه الشركات تتلكأ في تنفيذ مشاريع المحالة عليها، وهذا التلكؤ اخذ أكثر من مداه وعطل العمل في كثير من المشاريع داخل المحافظة، بالمقابل الحكومة بدلا ان تحاسب هذه الشركات وتدرجها ضمن القائمة السوداء، يكون لهى الحظ الأوفر وتكافئ بإعطائها مشاريع أخرى، وبالتالي فشل اغلب المشاريع في محافظة ذي قار".
وأشار الى ان "المحافظة لا تميز بين الشركات التي تعمل بشكل جدي والتي تنجز عملها وفق السقف الزمني المحدد وحسب الضوابط المتفق عليها وبين الشركات المتلكئة".
ولفت إلى انه "هذه المسائل مؤشرة الآن على المحافظة وأداءها وبما ان عمل مجلس المحافظة مهمته رقابية، والإحالات تكون من داخل المحافظة لذا من الممكن ان تناقش هذه المواضيع في الجلسات المقبلة للمجلس".
وتعمل عدة شركات إيرانية تعمل بمشاريع الطرق والجسور والبنى التحتية في محافظة ذي قار منها شركة (كيسون) التي تنفذ مشروع ماء قضاء الشطرة الكبير بكلفة 200 مليار دينار وشركة (زلال) التي تنفذ مشروع ماء الفجر بكلفة 200 مليار دينار وشركة (عمر آب) تعمل على تنفيذ مشروع مجاري الشطرة بكلفة 110 مليار.
من جهته قال الخبير الاقتصادي محمد العقيلي ان "تلكؤ تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود لأسباب عديدة أهمها الفساد المالي والإداري ووجود حيتان كبيرة تدير هذه المشاريع بدون تنفيذه وبالتالي تنعدم محاسبة الشركات المنفذة على عدم انجازها".
وأضاف ان "قانون الاستثمار يحتاج الى تعديلات لتسهل عملية دخول الشركات الأجنبية المتخصصة والنظيفة في سوق العمل"، مشيرا الى ان "تلكؤ المشاريع يرجع لإحالتها الى شركات غير كفوءة وبشكل أحادي كالشركات الإيرانية من خلال أحزاب متنفذة في السلطة، فضلا عن تعرض الشركات الجيدة إلى تهديد من المليشيات".
وزاد ان "المسؤول عن هذه المشاريع يعتبر خارج المساءلة القانونية كونه أحال المشاريع بطريقة قانونية الى شركه سيئة"، لافتا الى ان "المشاريع المتلكئة تكثر في عقود انشاء الطرق والجسور والمجاري"./انتهى