رئاسة البرلمان تحدد ستة شروط لرئاسة الجمهورية..وسياسيون يدعون إلى الإسراع بتشكيل الحكومة

فيما أعلنت رئاسة مجلس النواب، الأربعاء، عن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتباراً من اليوم وحتى الأحد المقبل، وحددت ستة شروط للموافقة على المرشح،يصر ائتلاف دولة القانون على التمسك برئاسة الحكومة المقبلة وعدم التنازل عنها باعتبارها استحقاق انتخابي، وفي حين اكد التحالف الكتل الكردستاني ، أن القياديين في الاتحاد الوطني الكُردستاني برهم صالح ونجم الدين كريم يتنافسان لتولي منصب رئيس الجمهورية، اشار محلل سياسي ان ولاية المالكي الثالثة ليست مقرونة بقدرته على جمع الأغلبية النيابية اللازمة لتشكيل الحكومة، ولا بحراك خصومه المضاد، بل بالاتفاق على اقتسام الكعكة بين طهران وواشنطن. وقال المحلل السياسي محمد الكعبي للوكالة الأوربية للإنباء /اينا نيوز/ ان "خصوم المالكي من خارج التحالف الوطني يؤكدون تخلي الطرفين عن ولاية المالكي الثالثة، وان امام التحالف الوطني ذي الأغلبية النيابية الاتفاق على شخصية جديدة لرئاسة الحكومة المقبلة، اما خصومه من التحالف نفسه فقد أكدوا وقبيل الانهيار الأمني على رفض حكومة الأغلبية وحكومة الشراكة وذهبوا الى ما أسموه بشراكة الأقوياء، وهي عنوان جديد لثوب قديم"، مبينا انه " ثمة حقيقة تفرض نفسها على الفرقاء وهي ان ملف العملية السياسية يخضع منذ أكثر من عشرة أعوام إلى ادارة دولية، وهذا يعني ان تشكيل الحكومة وولاية المالكي الثالثة ليست مقرونة بقدرته على جمع الأغلبية النيابية اللازمة ، ولا بحراك خصومه المضاد، بل بالاتفاق على اقتسام الكعكة بين طهران وواشنطن"، مشيرا الى ان "أميركا تحاول ان تحصل على مكاسب حيوية من إيران، والأخيرة لن تمنح بالطبع هذه المكاسب بالمجان إذن نعتقد جازمين ان العراق ومرحلته المقبلة هو المعادلة الصعبة في هذا الخصوص". ولم تتفق الكتل النيابية لغاية الآن بشكل نهائي على أسماء مرشحي رئاستي الجمهورية ومجلس الوزراء, من جهتها قالت رئاسة المجلس في بيان تلقت صحفي، إنه "تم فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية"، داعية الراغبين بالترشيح الى "تقديم طلباتهم التحريرية إلى مكتب رئيس المجلس خلال موعد أقصاه نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد الموافق 20 من شهر تموز الجاري مشفوعة بسيرهم الذاتية والوثائق الرسمية التي تثبت توافر ستة شروط فيهم". وأضاف البيان أن "أحد تلك الشروط هو أن يكون المرشح عراقي الولادة ومن أبويين عراقيين وأن يكون كامل الأهلية وأتم الأربعين سنة من عمره"، مشيراً إلى أنه "من الضروري أن يكون المرشح ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والإخلاص للوطن". وتابع أن "الشرط الرابع يحتم على المترشح لمنصب رئيس الجمهورية بأن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية والمعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق"، مبيناً أنه "يجب أن يكون المرشح غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف، وأن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أية إجراءات تحل محلها". وكان رئيس مجلس النواب الجديد سليم الجبوري أعلن، أمس الثلاثاء (15 تموز 2014)، عن فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية أمام جميع المواطنين اعتباراً من اليوم، فيما رفع جلسة البرلمان إلى يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. من جهته قال النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود للوكالة العربية الأوربية للأنباء /أينا نيوز/ ان "التحالف الوطني أصبح الكتلة النيابية الأكثر عددا وهو يجمع على ان رئاسة الوزراء من حصة دولة القانون باعتبارها الكتلة الأكثر عددا داخل البيت الشيعي حيث تمتلك ما لا يقل عن 115 مقعدا، والآخرين بحدود 65 مقعدا". وزاد ان "تأسياً على ما تقدم يتمسك ائتلاف دولة القانون بتقديم المالكي كمرشح لرئاسة الحكومة المقبلة"، مبينا ان "التحالف الوطني سيذهب الى ما ذهب اليه ائتلاف دولة القانون لما تشهده البلاد من تحديات أمنية خطيرة تقتضي دعم المالكي". وتخلى ان ائتلاف دولة القانون قد تخلى عن فكرة تشكيل حكومة الأغلبية التي كان ينادي بها زعيمة حيث أوضح الصيهود ان "مسالة اختيار رئيس الحكومة المقبلة يعد المرحلة الأخيرة بعد التوافق على رئاستي البرلمان والجمهورية"، في إشارة الى ان التوافق هو من يحكم تشكيل الحكومة قال الصيهود ان "التصويت على رئيس الجمهورية يحاج يحتاج الى 217 صوتا وهو امر غير ممكن بغياب التحالف الذي يضم اكبر كتلة تتمثل بدولة القانون". وبين ان "الحوارات مستمرة داخل التحالف الوطني، ولا تخص رئاسة الحكومة فقط، وإنما تشمل الكثير من المناصب كالوزارات السيادية والهيئات المستقلة"، مشيرا الى ان "التحالف الوطني يضع اللمسات الأخيرة للاستحقاقات الانتخابية لما بعد رئاسة الوزراء" وكانت المرجعية الدينية العليا في النجف قد دعت، الجمعة الماضية، الكتل السياسية الى حسم اختيار الرئاسات الثلاث والإسراع في تشكيل حكومة جديدة تحظى بقبول وطني واسع. وقسّمت مناصب الرئاسات الثلاث بين المكونات الرئيسة في العراق ف رئاسة مجلس الوزراء من حصة الشيعة، ورئاسة الجمهورية للكرد، ورئاسة مجلس النواب للسنة. الى ذلك اكد نائب عن تحالف الكتل الكردستانية، الأربعاء، أن القياديين في الاتحاد الوطني الكُردستاني برهم صالح ونجم الدين كريم يتنافسان لتولي منصب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن أمر ترشيح احدهما سيحسم الجمعة المقبل. وقال النائب سامان فتاح حسن في تصريح صحفي إن "المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني سيحسم يوم الجمعة اسم مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية"، مبينا أن "برهم صالح ونجم الدين كريم يتنافسان لنيل ثقة المكتب السياسي داخل الحزب". وأضاف، أن "مرشح منصب رئيس الجمهورية سيحظى بتأييد جميع الكل الكردستانية وبمقبولية الكتل السياسية الأخرى داخل البرلمان"، مبينا أن "البرلمان سيحسم التصويت على رئيس الجمهورية، يوم الأربعاء المقبل، مثلما تم التصويت على رئاسة البرلمان، يوم أمس في أجواء ديمقراطية". يأتي هذا في وقت لا يزال مسلحو داعش والمتحالفون معه يسيطرون على مدن وبلدات في العراق منذ العاشر من الشهر الجاري اذ سيطروا على الموصل وتكريت وأجزاء من ديالى وصلاح الدين وكركوك والانبار في أكبر تحد للحكومة العراقية منذ إسقاط النظام السابق في 2003