مضامين الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وحضور المجاميع المسلحة فيه؟

تغييرات كثيرة طرأت في العلاقة بين العراق والولايات المتحدة طيلة السنوات الـ11 ماضية ، أوضاع لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ليس "داعش" وانما الاكثر تاثيرا هو الجماعات المسلحة العراقية التي تحولت الى هيئة قانونية رسمية باسم الحشد الشعبي، لديها قدرة الضغط على الحكومة فيما يتعلق مسار العلاقات الامنية مع واشنطن.. وتكون حاضرة في جولات الحوار المرتقبة، ليس عبر ممثلين بل عبر تأثيرها المادي والمعنوي في القرارت العراقية وعلاقاتها الدولية.

بعد اغتيال  قائد فيلق القدس الايراني الجنرال ،قاسم سليماني، ومساعده نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي  ،ابو مهدي المهندس، بغارة جوية امريكية قرب مطار بغداد الدولي، أصبح بحث اوضاع هذه القوات ضرورة قصوى، وهي التي ضغطت على البرلمان الذي اصدر بحضور شيعي منفرد قراراً ملزماً لحكومة العراقية بطرد والاستغناء عن القوات الامريكية الموجودة وفقا لاتفاق وتعاون بين البلدين.. عبر هذا القرار الذي لم ينفذ الى الان لان المكونات السياسية العراقية والمسؤولون في الدولة غير مقتنعين به ولا بجدواه ولا بالطريقة التي التئم بها البرلمان، اضافة الى الاجواء غير المقبولة التي احاطت بالنواب، من تهديد ووعيد ووصم من لا يصوت او لا يحضر بالخيانة الوطنية..



وفي الاثناء، حيث تحديد أعضاء الوفد العراقي المفاوض، ظهر ممثلو الحشد الشعبي في البرلمان في تصريحات تطالب الحكومة بتغيير اعضاء الوفد لحملهم الجنسية الامريكية، بالاضافة الى ضرورة تمثيل الحشد في الوفد، لانهم قدموا الدماء وهم يعرفون كيفية صيانتها، تصريح مشابه غرد به مسؤول في كتائب حزب الله العراق وكذلك النجباء الاقرب الى ايران.



وزيارة قائد فيلق القدس الايراني الجديد اسماعيل قاآني ولقائه بالقيادات الشيعية تأتي في هذا الإطار، إطار تحديد خريطة المفاوضات ورسالة طهران بهذا الشأن، وهو ادراج بند مغادرة القوات العسكرية الاجنبية الامريكية منها على الوجه الخاص من العراق.



عندما تولى مصطفى الكاظمي شؤون الحكومة، أكد على حصر السلاح بيد الدولة، والقصد هنا ليس فقط السلاح السائب لدى المواطنين، بل المسلحون الذين يتحركون بمجموعات خارج نهج وسياسة الدولة، وفي الغالب كتائب تسمى الحشد الشعبي، مصادر خاصة وعامة مطلعة وقيادات من تلك الكتائب شددت على نقطتين في هذا المضمار، احداها تنفيذ قرار البرلمان بالاستغناء عن الوجود الاجنبي في العراق، والا فلن يكون هناك سلاح محصور بيد اجزة الدولة المختصة.



وعلى الطرف الامريكي، المجموعات المسلحة حاضرة في ورقة مفاوضاتهم، من ثلاث زوايا:-



1- وجود السلاح خارج مؤسسات الدولة المعنية - وزارتي الدفاع والداخلية - تشوش على النموذج الذي تريد واشنطن انشائه او تسويقه للدولة العراقية.



2- قوة لايران بما انها قريبة منها وبعض منها يقولون صراحة بأنهم ولائيون - لولاية الفقيه في شخص المرشد الاعلى علي خامنئي -، وهي مشكلة على غرار الحرس الثوري وباشراف مباشر منه.



3- تغلغل انصار وشخوص هؤلاء المسلحين في مفاصل الدولة الادارية، واتخاذ مواقف صريحة مناهضة للامريكيين ويستخدمون السلاح جهارا ضد المنشآت العسكرية والمدنية الامريكية، فالتزام الحكومة العراقية بحماية القواعد الامريكية والدولية من نيران المسلحين في هيئة الحشد الشعبي أساسي من المنظور الامريكي.



كادت ان تطيح السياسة التي رأها الحشد الشعبي خلال الشهور المنصرمة بالعلاقة بين البلدين من جذورها، وارتكب عادل عبدالمهدي أخطاء قاتلة في ادارة المرحلة.



الحوار يقوم على اتفاقية آب 2008 ،على ان ينتهي في حدود شهرين، لن يقتصر على الجانب الامني، بل واسع لجميع المجالات، فإذا بعض الاطراف تظن بأن الامريكيين يوافقون على بياض لكل متطلبات العراق الامنية، بمعزل عن المحاور الاخرى فهو واهم.



هنا على العراق ان يختار بين مصلحتين – العراقية او الايرانية-، كيف؟



- الحاجة للقوات الامريكية في محاربة الارهاب.



- المكونات الاخرى – خصوصا – الكرد، موقفهم غير متفق مع الجانب الشيعي.