قمة العشرين G20 والدور الريادي للسعودية..مقال لوائل حميدان
عادل - تاريخ النشر : 2017-07-07 09:41:35
هامبورغ/ المانيا/ روافد/ تعتبر المنطقة العربية الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي، والانحباس الحراري، ما يتطلب اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة للتخفيف من أثارها، عبر التحول للطاقة المتجددة.
إن المملكة العربية السعودية، والتي هي جزء من هذه المنطقة العربية، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال العام الحالي والأعوام السابقة، والتي وصلت لنحو ٤٨ درجة مئوية، تعد عضوا فاعلا في مجموعة العشرين الـG20، ولعبت دوراً هاماً في جميع الاجتماعات السابقة للمجموعة، ومن المتوقع أن يكون دورها أكثر فعالية في الاجتماع المقبل، والذي سيعقد اليوم في مدينة هامبورغ في المانيا.
ففي الوقت الذي تواصل فيه قوى السوق دفع التحول الاقتصادي النظيف العالمي إلى الأمام، فإن الأمر يتطلب قيادة سياسية مستمرة، لتمكين التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة العربية من أن يحدث بسرعة كافية لتجنب نقاط التحول الجوي، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير لا رجعة فيه.
إن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وهو القيادي العصري الطموح وصاحب رؤية ٢٠٣٠، وما يتعلق منها في مجال البيئة والمناخ تحديدا، والهادفة إلى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط، سيشكل بما لا يدع مجالا للشك من خلال نظرته الثاقبة دافعا قويا لجهود التحول نحو الطاقة المتجددة، والحد من الأثار السلبية للتغير المناخي والانحباس الحراري ومحفزا للوصول الى التنمية المستدامة.
إعلان إدارة الولايات المتحدة الآن موقفها من اتفاق باريس المعروف، لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال إشارة إلى بلدان مجموعة العشرين الأخرى لإضعاف التزامها، لذلك فنحن في الشبكة، وبالتزامن مع انعقاد القمة اليوم، نحث بلدان المجموعة، وعلى رأسها المملكة، على إظهار التزامها بالتنفيذ القوي لاتفاق باريس بشأن المناخ.
وما يساعد في هذا المجال أن السعودية تتمتع بتنوع مصادر الطاقة المتجددة لديها من رياح وشمس، وبمساحات شاسعة، والتي من الممكن استغلالها في بناء العديد من مشاريع توليد الطاقة، التي تعتبر ذات أهمية في الوقت الحالي، لمساهمتها بإنقاذ المنطقة من الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي حاليا تبلغ نحو ٤٧.٩٢ دولارا للبرميل.
الهبوط الحاد في أسعار النفط، ومنذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية مكافحة تغير المناخ، وما رافقه من تصريح سابق لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن "الطلب العالمي على النفط لن يصل إلى ذروته قبل ٢٠٥٠"، دفع العديد من البلدان لاتخاذ قرارات التحول نحو الطاقة المتجددة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري مثل السيارات.
فهاهي فرنسا تعلن أخيرا عن حظر استخدام جميع سيارات البنزين والديزل بحلول عام ٢٠٤٠، لتلحق بركب دولة الهند التي أصدرت قرارا ببيع السيارات الكهربائية فقط بدءًا من عام ٢٠٣٠، وذلك حسب خطة حكومتها، التي تأمل أن يساهم ذلك في خفض تعدد السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري وبتقليل تلوث الهواء في الهند الذي يقتل سنويًا ١.٢ مليون شخص.
كما أن شركة "فولفو" لتصنيع السيارات، أعلنت تبنيها لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة عام ٢٠١٩ والابتعاد عن انتاج تلك المزوّدة بالبنزين.
إن مشاريع الطاقة المتجددة تسهم وبشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وفي خلق ملايين فرص العمل، وهنا أشير الى التقرير العالمي عن الطاقة المتجددة للعام ٢٠١٧، والذي أطلقته المنظمة العالمية للطاقة المتجددة IRENA، والتي تتخذ من مدنية أبو ظبي مقرا لها، والمملكة احدى أعضائها، حيث بين أن " ٩.٨ مليون شخص يعملون في مشاريع الطاقة المتجددة في عام ٢٠١٦ وسط توقعات بخلق مزيد من فرص العمل تفوق بكثير الفرص التي تولدها تكنولوجيا الوقود الاحفوري”.
ومما يبعث على الطمأنينة أن خسائر الوظائف في صناعة الوقود الأحفوري ستعوض بشكل كامل بوظائف جديدة في مجال الطاقة المتجددة، مع توفير المزيد من فرص العمل من خلال أنشطة كفاءة الطاقة.
وهذا الأمر دفع القادة من ١٢٥ مدينة، وتسعة ولايات مثل أوريغون ونيويورك ولوس أنجلوس وهيوستن، و٩٠٢ من الشركات والمستثمرين، ونحو ١٨٣ من الكليات والجامعات، بالإبقاء على اتفاق باريس، حيث تمثل المدن والدول تلك ١٢٠ مليون أميركي وتساهم ب ٦.٢ تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، وتمثل الشركات والمستثمرين تلك موقعا إجماليا يبلغ ١.٤ تريليون دولار.
إن التجارب العالمية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الاستثمار في الطاقة المتجددة أكثر نفعا اقتصاديا وتنمويا حتى للدول النفطية اذ يبين التقرير ذاته، إن "إزالة الكربون من قطاع الطاقة من الآن وحتى عام ٢٠٥٠ سيسارع النمو الاقتصادي والفرص وسيعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت سيبلغ فيه الربح التراكمي من خلال إزالة الكربون من قطاع الطاقة من الآن وحتى عام ٢٠٥٠ ما يعادل ١٩ تريليون دولار أمريكي وهذا رقم ضخم يستحق بذل الجهود من اجل تحقيقه".
وائل حميدان
المدير التنفيذي / شبكة العمل المناخي الدولية
البريد الالكتروني [email protected]
إن المملكة العربية السعودية، والتي هي جزء من هذه المنطقة العربية، التي تشهد ارتفاعا غير مسبوق في درجات الحرارة خلال العام الحالي والأعوام السابقة، والتي وصلت لنحو ٤٨ درجة مئوية، تعد عضوا فاعلا في مجموعة العشرين الـG20، ولعبت دوراً هاماً في جميع الاجتماعات السابقة للمجموعة، ومن المتوقع أن يكون دورها أكثر فعالية في الاجتماع المقبل، والذي سيعقد اليوم في مدينة هامبورغ في المانيا.
ففي الوقت الذي تواصل فيه قوى السوق دفع التحول الاقتصادي النظيف العالمي إلى الأمام، فإن الأمر يتطلب قيادة سياسية مستمرة، لتمكين التحول نحو الطاقة المتجددة في المنطقة العربية من أن يحدث بسرعة كافية لتجنب نقاط التحول الجوي، التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير لا رجعة فيه.
إن تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد، وهو القيادي العصري الطموح وصاحب رؤية ٢٠٣٠، وما يتعلق منها في مجال البيئة والمناخ تحديدا، والهادفة إلى تنويع الاقتصاد عبر التقليل من الاعتماد على النفط، سيشكل بما لا يدع مجالا للشك من خلال نظرته الثاقبة دافعا قويا لجهود التحول نحو الطاقة المتجددة، والحد من الأثار السلبية للتغير المناخي والانحباس الحراري ومحفزا للوصول الى التنمية المستدامة.
إعلان إدارة الولايات المتحدة الآن موقفها من اتفاق باريس المعروف، لا ينبغي أن يكون بأي حال من الأحوال إشارة إلى بلدان مجموعة العشرين الأخرى لإضعاف التزامها، لذلك فنحن في الشبكة، وبالتزامن مع انعقاد القمة اليوم، نحث بلدان المجموعة، وعلى رأسها المملكة، على إظهار التزامها بالتنفيذ القوي لاتفاق باريس بشأن المناخ.
وما يساعد في هذا المجال أن السعودية تتمتع بتنوع مصادر الطاقة المتجددة لديها من رياح وشمس، وبمساحات شاسعة، والتي من الممكن استغلالها في بناء العديد من مشاريع توليد الطاقة، التي تعتبر ذات أهمية في الوقت الحالي، لمساهمتها بإنقاذ المنطقة من الأزمة الاقتصادية، التي تعاني منها بسبب انخفاض أسعار النفط، والتي حاليا تبلغ نحو ٤٧.٩٢ دولارا للبرميل.
الهبوط الحاد في أسعار النفط، ومنذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من اتفاقية مكافحة تغير المناخ، وما رافقه من تصريح سابق لوزير الطاقة السعودي خالد الفالح بأن "الطلب العالمي على النفط لن يصل إلى ذروته قبل ٢٠٥٠"، دفع العديد من البلدان لاتخاذ قرارات التحول نحو الطاقة المتجددة والابتعاد عن الصناعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري مثل السيارات.
فهاهي فرنسا تعلن أخيرا عن حظر استخدام جميع سيارات البنزين والديزل بحلول عام ٢٠٤٠، لتلحق بركب دولة الهند التي أصدرت قرارا ببيع السيارات الكهربائية فقط بدءًا من عام ٢٠٣٠، وذلك حسب خطة حكومتها، التي تأمل أن يساهم ذلك في خفض تعدد السيارات التي تستخدم الوقود الأحفوري وبتقليل تلوث الهواء في الهند الذي يقتل سنويًا ١.٢ مليون شخص.
كما أن شركة "فولفو" لتصنيع السيارات، أعلنت تبنيها لإنتاج السيارات الكهربائية والهجينة عام ٢٠١٩ والابتعاد عن انتاج تلك المزوّدة بالبنزين.
إن مشاريع الطاقة المتجددة تسهم وبشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة، وفي خلق ملايين فرص العمل، وهنا أشير الى التقرير العالمي عن الطاقة المتجددة للعام ٢٠١٧، والذي أطلقته المنظمة العالمية للطاقة المتجددة IRENA، والتي تتخذ من مدنية أبو ظبي مقرا لها، والمملكة احدى أعضائها، حيث بين أن " ٩.٨ مليون شخص يعملون في مشاريع الطاقة المتجددة في عام ٢٠١٦ وسط توقعات بخلق مزيد من فرص العمل تفوق بكثير الفرص التي تولدها تكنولوجيا الوقود الاحفوري”.
ومما يبعث على الطمأنينة أن خسائر الوظائف في صناعة الوقود الأحفوري ستعوض بشكل كامل بوظائف جديدة في مجال الطاقة المتجددة، مع توفير المزيد من فرص العمل من خلال أنشطة كفاءة الطاقة.
وهذا الأمر دفع القادة من ١٢٥ مدينة، وتسعة ولايات مثل أوريغون ونيويورك ولوس أنجلوس وهيوستن، و٩٠٢ من الشركات والمستثمرين، ونحو ١٨٣ من الكليات والجامعات، بالإبقاء على اتفاق باريس، حيث تمثل المدن والدول تلك ١٢٠ مليون أميركي وتساهم ب ٦.٢ تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، وتمثل الشركات والمستثمرين تلك موقعا إجماليا يبلغ ١.٤ تريليون دولار.
إن التجارب العالمية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك ان الاستثمار في الطاقة المتجددة أكثر نفعا اقتصاديا وتنمويا حتى للدول النفطية اذ يبين التقرير ذاته، إن "إزالة الكربون من قطاع الطاقة من الآن وحتى عام ٢٠٥٠ سيسارع النمو الاقتصادي والفرص وسيعزز الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في وقت سيبلغ فيه الربح التراكمي من خلال إزالة الكربون من قطاع الطاقة من الآن وحتى عام ٢٠٥٠ ما يعادل ١٩ تريليون دولار أمريكي وهذا رقم ضخم يستحق بذل الجهود من اجل تحقيقه".
وائل حميدان
المدير التنفيذي / شبكة العمل المناخي الدولية
البريد الالكتروني [email protected]
