هل ينجح الاطار ويكسب التيار أم هناك معركة في الانتظار

لم يكن احد يتصور أن مقتدى الصدر سينفذ وعده وينسحب من العملية السياسية ويترك خلفه المكاسب والمغانم التي حققها كما أن الجميع كان يتصور أن تهديد الصدر مجرد وعد لأخافة الخصوم وعدم الوقوف ضد حلمه لتشكيل حكومة اغلبية وطنية حيث أن الصدر يمثل الاغلبية السياسية في البرلمان وعامود العملية السياسية في العراق لكن بعد أن نفذ الصدر وعده اصبح العراق الان في مفترق الطرق بعد انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية تاركا الواجهة للأحزاب القريبة من المحور الايراني لتشكيل الحكومة وحدهم بعد أن فشل التيار الصدري والمتحالفين معه من الاحزاب السنية والكردية لتشكيل حكومة اغلبية وطنية غير محسوبة على ايران وامريكا.

وأن تتكون الحكومة الجديدة في حال تشكيلها يتحمل الصدر وحده نتائج نجاحها أو فشلها على غير العادة كما كانت تجري سابقا عندما تفشل الحكومات يرمون بالفشل على من سبقهم أو يعزوها الى نتاج تراكمات هم غير مسؤولين عنها. لكن هذه الدعوة لاقت رفضا شديدا من قبل القوى القريبة من ايران ووصفت ذلك تعدي على حقوق المكون الاكبر في العراق.

والجدير بذكرى أن أو سياسي دعا الى تشكيل حكومة اغلبية وطنية هوا رئيس الوزراء السابق وزعيم الأطار التنسيقي نفسه نوري المالكي عندما دعا الى تشكيل حكومة اغلبية قبل اكثر من عشر سنوات

وذكر المالكي، خلال الحفل التأبيني السنوي لزعيم المجلس الاعلى الاسلامي السابق محمد باقر الحكيم عام 2011، ان القضية العراقية لا تحتمل مزايدة البعض وإلقاء المسؤولية على الآخرين، مؤكدا ان الكل يتحمل المسؤولية.

ودعا الفرقاء السياسيين الى الايمان بمبدأ الشراكة في الحكم وان «لم يؤمنوا بها فلتكن الأغلبية اذن منهاجا لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة»، موضحا ان الحديث عن البناء والاعمار والقضاء على الفساد لابد أن ينطلق من حكومة متماسكة.

والان بعد خلو الساحة من المنافسين للإطارالتنسيقي لتشكيل حكومة يبدو أنه اصبحت المهمة اصعب من قبل انسحاب التيار الصدري فالإطار يحتاج الاحزاب السنية والكردية لتشكيل الحكومة لكن هذه الاحزاب مازالت بعيدة عن التحالف مع الإطار بسبب اتهامات إيران والإطار سابقا لأقليم كردستان والاحزاب الكردية بعلاقات مع أسرائيل كما أن الهجمات الصاروخية على اربيل تشكل صعوبة كبيرة للإطار للتحالف مع الحزب الديموقراطية بسبب انعدام الثقة بين الطرفين.

الاطار يتحالف معه جزء من السنة الذي ساعدهم بكسر نصاب انتخاب رئيس للجمهورية لكن اكبر الاحزاب السنية تحالف السيادة بقيادة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مازال موقفه غامض من التحالف مع الإطار وذلك بسبب انتشار انباء تشير أن الإطار لديه نية لتغيير محمد الحلبوسي وأستبداله بأحد النواب السنة من الذين تحالفو معه سابقا لكن هذه مازالت مجرد انباء ربما حقيقة وربما غير حقيقة لكن الحقيقة أن الإطار قد سأم من تصرفات الحلبوسي و مواقفه السابقة ضد الإطار.

ببساطة الإطار يفضل الذهاب في حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة ولا أحد يتبنى الفشل فيه. لكن ذلك محفوف بالمخاطر وأن الذهاب لتشكيل حكومة توافقية ضعيفة ستكون في مرمى التيار الصدري وفي أي لحظة قد يسقطها.

العملية السياسية العراقية تمر بمسارات متعاكسة داخليًّا وإقليميًّا ومن ثَمَّ دوليًّا، ناهيك عن وجود حالة من الانكفاء الدولي حيالها، وبالتالي فإن تسوية الأزمة في هذه المرحلة يمكن أن تتلخص في النقاط الآتية:

النقطة الاولى : حوار وطني

ضرورة اجراء مؤتمر وطني واسع للحوار والاتفاق على خارطة طريق تتضمن تشكيل حكومة مؤقتة، تأخذ على عاتقها بالتعاون مع السلطات الأخرى، تقديم حلول ناجعة للمشكلات التي يعاني منها العراق، والوصول إلى أرضية سليمة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة. ويجب ان يمنح رئيس مجلس الوزراء المكلف في الحكومة المؤقتة حرية اختيار كابينته الوزارية على ان يكون معيارها الكفاءة والنزاهة، ويقوم بادارة شؤون البلاد وتنفيذ برنامج حكومي يعمل على تلبية حاجات الشعب وتوفير ما يحتاجه الوطن بصورة مؤقتة.

النقطة الثانية: قانون جديد للانتخابات

اجراء قانون جديد للانتخابات بما يضمن التمثيل العادل لجميع المكونات والاحزاب السياسية وضرورة مشاركة التيار الصدري بهذا القانون.

النقطة الثالثة: مفوضية جديدة للانتخابات

التصويت على حل المفوضية السابقة وأختيار مفوضية جديدة لتنظيم الانتخابات القادمة تحظى بثقة الشعب العراقي وتعمل بشفافية ونزاهة عالية وبمراقبة واشراف بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي.

هذه وغيرها من النقاط الاخرى ستساهم بتخفيف الازمة السياسية في العراق اذا وجدت اذان صاغية من قبل الاحزاب الحاكمة لكن هذه التطلعات مازالت بعيدة المنال بسبب تعنت السياسيين وشخصنة القضايا التي بينهم