في الميزان ... القضاء العراقي

العدالة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى , وقواعد الحق تبنى برجال اصحاب ضمير حي كما قال أمير المؤمنين علي (ع) : (الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق اعرف الحق تعرف أهله ) من اجل تطبيق المساواة المرجوة , نحن ملزمون بالعودة الى العقل السليم أي الوعي الذي يستنبط  العدالة والإخلاص والنزاهة لا المراوغة الخبيثة التي يمارسها البعض بحجة أن القانون أعمى والكارثة عندما يقوده قاضي فاسد , قال الشاعر أحمد شوقي : قم للمعلم وفّه التبجلا     كاد المعلم أن يكون رسولا . مع العلم أن القاضي هو أعلى مرتبة من المعلم لأنه له صفة الحاكم وهي من صفات الله , لذا على المتصدي الى هكذه مهام فيها الأخطاء لا تغتفر , يجب عليه ان يكون عالما بقواعد العدالة ولا خصومة له مع الآخر الذي يختلف معه  في القومية و العقيدة , لأن من شروط العدالة أن تكون متصالحا مع ذاتك بوصفها نزعة انسانية خالصة من الحقد الاسود لان الله يقول في كتابه العزيز ( وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) هذا الاية موجودة في جميع المحاكم العراقية ويكون في القاعة ايضا رمز هو ميزان العدالة , عمل السلطة القضائية هو حل النزاعات بين المتخاصمين من خلال القانون لتدبير شؤون الناس وتسيير امور الخلق  وهو الطريق السليم في تطبيق الحكم والفصل بين الطرفين , ولكن مع الاسف يمر القضاء العراقي بمحنة كبيرة بين التطبيق الحق والمرواغة من اجل مصالح خاصة والواقع المزري يؤكد لنا حجم هذه المرواغة من قبل بعض القضاة ضد المواطنين الذين يناشدون الدولة بتطبيق العدالة لانها السلطة الثالثة المستقلة والجميع تحت رحمة القضاء ولكن الدولة عاجزة ولا تستطيع محاربة الفساد , لأن القضاء العراقي يعاني الإختطاف والتسييس من قبل المتسلطين في إدارة الدولة و من علامات الدولة الناجحة والمتقدمة هو ان يكون القضاء غير مسييس ونزيها , مع الاسف آفه التسييس وعدم النزاهة موجودة بحجم كبير لذا يجب وضع بوصلة تحاكم كل قاض فاسد ومتحزب وطائفي وهم كثر في عراقنا الحبيب وسوف ابيّن كيف يعرف أصحاب السلطة هذا الخراب المستشري في العباد والبلاد , لان هنالك اخطاء لاتغتفر والمشكلة لا يوجد من يحاسبه لانها سلطة قضائية مستقلة , كنت غير مصدق حكايات البعض التي يروونها لي وعندما لامست حكايتي مع القاضي ( المستشار) رئيس المحمكة الادارية صدقت كل ما قيل عندما طالبت برواتبي المسروقة لمدة سنة , سألني القاضي : ماذا تريد , كانت اجابتي : رواتبي التي في ذمة دائرة عملي التي لا تنكر ان لي رواتب ولكنها تدعي أنها ارجعتها الى وزارة المالية , والمالية تريد الدليل من دائرتي التي لا تملك دليلاَ , فاجأني الحكم في المحكمة الادارية محكمة قضاء الموظفين بحكمها العجيب الغريب والمضحك ايضا قرار اللجنة القضائية باني لا استحق فروقات الفصل السياسي , ذكرني حكم المحكمة بقصة معاوية بن ابي سفيان عندما حكم لشامي بان الناقة له ضد الكوفي مع العلم هو كان جمل وليس ناقة , فما لكم كيف تحكمون والخزي والعار عندما لا يعطونك القرار الا بعد ان تنتهي مدة الطعن كي لا تستطيع ان تميز القرار ولكن احد الشرفاء عرف خبث الموضوع وأشار لي بان افعل ما لا يسقط حقي بالتمييز , هناك نفس طائفي في اغلب المحاكم العراقية واسم جدي عبد الحسين  يشمئز منه بعض القضاة , ومثال آخر عندما حكم على وزير المالية الأسبق رافع العيساوي سنتين مع ايقاف التنفيذ عن قضية اختفاء ثلاثة مليارات ومائتين وخمسة مليون , وفي القانون من يسرق قنينة غاز يحكم بالسجن لمدة خمس سنوات اذا بالنهار واذا في الليل خمس عشرة سنة اين العدالة والمساواة ؟ مالكم كيف تحكمون ؟؟!!!!! وكذلك الحكم على محافظ ذي قار الأسبق يحيى الناصري بالحبس البسيط ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ وغرامة قدرها مائتان دينارعراقي تودع في خزينة الدولة العميقة وذلك بتهمة الاستيلاء على اكثر من سبعة وثلاثون مليار دينار عراقي واستلام الرشاوي من شركات ومقاولين وقد برر القضاء هذا الحكم المضحك بسبب اخلاقه وكونه ليس من أرباب السوابق ولا ننسى هنالك من مجلس النواب (مشعان الجبوري) من يتكلم في الاعلام وعلى الملأ إذ قال : (نحن نسرق الشعب ولا يوجد من يقف امامنا) حسب القانون العراقي الجديد المسؤولين ومن يتبعهم ابرياء وان ثبتت ادانتهم , هناك طرق يتم العمل بها عند الحاجة يكون العفو الموجود يشملا المتهم الكبير بالعمر لكبر سنه او الصغير لصغر سنه او صاحب عمامة تكريما للعمامة وهناك عفو مضحك جدا  والظريف في المشهد القضائي يكون حامي القانون والدستور يمارس هذه اللعبة القذرة كما فعل رئيس الجمهمورية برهم صالح مع نجل محافظ النجف لؤي الياسري الذي حكم عليه بالمؤبد بتهمة الاتجار بالمخدرات بناء على توصية رئيس مجلس الوزراء يعفى المحكوم عما تبقى من مدة محكوميته وهو لم يمضي عليه سنة في قضية مخدرات , بعد تنازل محافظ النجف عن منصبه لجهة سياسية نافذة مقابل اطلاق سراح ولده  ومثال اخر هو قضية النائب جواد الشهيلي حكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لكونه شاب في مقتبل العمر وغرامة بدلا عن ذلك مبلغ 300 دينار عراقي عن قيامه بتهريب مدير المصرف الزارعي المدان بالفساد وقضية مدير الوقف الشيعي السابق حسين الشامي حكم عليه بالحبس سنة مع وقف التنفيذ لكبر سنه في قضية سرقة سيارة تابعة للوقف الشيعي  أية (عدالة ) مستشرية في الطبقة الحاكمة والمؤسسات الحكومية تؤكد ان سرطان الفساد كبير وهناك اخبار مؤكدة مفادها أن القضاء العراقي يعمل على عودة المجرمين طارق الهاشمي ورافع العيساوي وعلي حاتم وأثيل النجيفي الى سدة الحكم والمضحك عندما تتصدر أخبار كهذه في في التواصل الاجتماعي فإنهم يبحثون عن مخرج من قبل مستشاريهم من اجل التنصل من المسؤولية عبر تسويق مبررات سخيفة وواهية بعد افتضاح أمرهم لذا يوجد إعلاميون يعتاشون على مثل هذه  الفضائح تراهم يختلقون جعجعة إعلامية لذر الرماد في العيون من اجل الدولار الامريكي الاخضر . الأمل الوحيد الذي يعول عليه العراقيون هو القضاء الأعلى لإخراج العراق من هذا السرطان المستشري في الدولة العراقية الجديدة . ويبقى الأمل موجودا بعد ان نهضت المحكمة الاتحادية العليا ما يؤكد ان رجال الحق موجودون وسوف يغيرون الواقع المزري بعد ان صدر منها ما يبقي الباب مفتوحا صوب العدالة المنشودة من الخيرين ضد منظومة العبث بالدولة من خلال صفقات الاحزاب والتيارات السياسية التي مارست السلطة بعد سقوط نظام البعث والواقع الحالي يحاكي الكلمة المشهورة للطاغية صدام  : القانون عبارة عن "تجة" مع العلم اغلبهم يرفعون شعارات إسلامية وهم بعيدون عنها كما يقول الحديث النبوي : (( إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا, وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد )) .