توقعات النمو العالمي مستقرة للعامين الحالي والمقبل

بغداد/ روافد/ عادل المختار/ سلط تقرير لصندوق النقد الدولي الضوء على طبيعة نمو الاقتصاد العالمي والشرق الاوسط وشمال افريقيا، حيث ابقى الصندوق في احدث تقرير اطلعت عليه (روافد)، توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير للعامين الحالي والمقبل في حين عدل توقعات النمو لمنطقة اليورو والصين صعودا، مشيرا الى تباطؤ ملحوظ في 2017 لنمو الاقتصاد في الشرق الاوسط وشمال افريقيا، مرجحا تراجع النمو في السعودية الى نحو الصفر، بحسب ما أعلن صندوق النقد الدولي امس الاثنين. الناتج العالمي الإجمالي وفي أحدث تقرير للتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.

وذكر التقرير إن معدل نمو الناتج العالمي الإجمالي سيبلغ 3.5 بالمئة في العام 2017 و3.6 في 2018. وكان آخر تحديث للتوقعات الخاصة بالصندوق قد صدر في نيسان الماضي. وفي تقرير صندوق النقد الدولي لشهر “حزيران” خفض توقعات النمو في الولايات المتحدة في عامي 2017 و2018 إلى 2.1 بالمئة مقابل 2.3 و2.5 بالمئة على التوالي قبل ثلاثة أشهر. وتوقع الصندوق نموا أقوى قليلا في منطقة اليورو في العام 2017 ليسجل 1.9 بالمئة بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن نيسان. وبالنسبة للعام المقبل، قال الصندوق: إن النمو في منطقة العملة الموحدة سيرتفع قليلا إلى 1.7 بالمئة بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات قبل ثلاثة أشهر.

توقعات النمو والتباطؤ وخفض الصندوق توقعات النمو في بريطانيا 0.3 نقطة مئوية إلى 1.7 بالمئة، مشيرا إلى نشاط أضعف من التوقعات في الربع الأول وأبقى على توقعات النمو للعام المقبل 2018 بدون تغيير عند 1.5 بالمئة . وبالنسبة للصين توقع الصندوق نموا أقوى عند 6.7 بالمئة في العام 2017 بارتفاع 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات في نيسان. ولكنه سيتباطأ في العام 2018 إلى 6.4 بالمئة إلا أنه أعلى بـ 0.2 نقطة مئوية من توقعات نيسان بناء على توقعات بأن بكين ستحافظ على مستوى مرتفع للاستثمارات العامة.

اقتصاد الشرق الاوسط ويشهد النمو الاقتصادي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا تباطؤا ملحوظا هذا العام بينما من المتوقع ان يتراجع النمو في السعودية الى نحو الصفر. وبعد أداء أفضل من المتوقع في العام 2016 مع معدل نمو بلغ 5 بالمئة، لن يزيد هذا المعدل عن 2,6 بالمئة هذا العام في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالاضافة الى افغانستان وباكستان. وكان الاداء الجيد العام الماضي مرده خصوصا نموا قويا فاق 6,5 بالمئة في ايران بفضل المستوى المرتفع للانتاج النفطي، بحسب الصندوق.

آفاق الاقتصاد العالمي الا ان الصندوق خفض في مراجعته لآفاق الاقتصاد العالمي توقعاته للنمو في السعودية، المصدر الاول للنفط الخام في العالم، الى 0,1 بالمئة فقط في مقابل 0,3 بالمئة في توقعاته لشهر نيسان الماضي. وستكون تلك أدنى نسبة نمو في السعودية منذ العام 2009 عندما سجل الاقتصاد انكماشا بـ 2 بالمئة على خلفية تراجع عائدات النفط بعد الازمة الاقتصادية العالمية. وحذر صندوق النقد من انه “اذا تواصل التراجع الحالي لاسعار النفط فيمكن ان تؤثر اكثر في آفاق الدول المصدرة للنفط في المنطقة”.

اتفاق خفض العرض وبعد تحسن الى أكثر من 55 دولارا للبرميل بفضل اتفاق لخفض العرض بين الدول المنتجة للنفط من منظمة الدول المصدرة للنفط “اوبك” وخارجها، خصوصا بين السعودية وروسيا، عاد سعر البرميل الى ما دون الـ 50 دولارا. الا ان الصندوق يتوقع في الوقت نفسه تحسنا في معدل النمو الاقتصادي الاقليمي بمعدل 3,3 بالمئة في 2018. وخسرت الدول المصدرة للنفط في الشرق الاوسط مئات مليارات الدولارات منذ انهيار أسعار النفط في اواسط 2014 فتحول الفائض الضخم في موازناتها الى عجز. ولمواجهة هذا الوضع، اضطرت هذه الدول الى اعتماد اجراءات تقشف واصلاح سياساتها النقدية والاقتصادية خصوصا من خلال زيادة اسعار المحروقات والكهرباء.