رئيس هيئة النزاهة: الإصلاحَ يمكن أن يتحققَ إذا سكتَ الفيسبوك ومن يُغذِّيه من الإعلام الفاسد
عادل - تاريخ النشر : 2017-07-03 07:57:33
بغداد/ روافد/ شنَّ رئيس هيئة النزاهة حسن الياسريُّ هجوماً لاذعاً على السياسيِّين الفاسدين، متهماً إياهم بترويج ظاهرة "تخوين الجميع" و"أدلجة المجتمع تجاه قضايا الفساد" من أجل نشر مشاعر اليأس والإحباط بين صفوف أبناء الشعب العراق؛ لتخلو لهم الساحة بغية الاستمرار في نهب قوت الشعب.
وكشف الياسريُّ ، في مقالٍ له، عن ظهور موجةٍ جديدةٍ من الفساد تمثلت بإنشاء مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ووكالات إخبارية عبر الإنترنت تُدار من فاسدين، أو من أذنابهم ، وهي – بحسب الياسري - عبارةٌ عن مواقع لا تحتاج مزيدَ مالٍ ، وربما لا يعمل به سوى فردٍ أو اثنين".
ونبه إلى أنَّ هؤلاء شرعوا بالنشر تحت مسمى قضايا الفساد؛ بغية "ابتزاز البعض- وهو الراجح - أو لإسقاطهم سياسياً".
وشدَّد رئيس هيئة النزاهة إلى وجوب اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ لقصِّ أجنحة الأحزاب في وزارات الدولة ومؤسَّساتها المتمثلة باللجان الاقتصاديَّة، مقترحاً إجراءَ تدخلٍ تشريعي في قانون العقوبات ، بالإضافة أو التعديل ، يكفلُ وضعَ نصٍ صريحٍ بالتجريم والعقوبة، وتخويل هيئة النزاهة -تشريعياً- عبر تعديل قانونها ليتضمن نصاً يجيزُ لها وللقضاء، إلغاءَ ومحاسبةَ تلك اللجان".
ولفت الياسري إلى أنَّه "طرح فكرةَ تخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخذَ تعهدٍ من الأحزاب كافة قبل الانتخابات يتضمن إقرارها بعدم امتلاكها لجاناً اقتصاديةً، مطالباً بحجب الحزب عن الاشتراك في الانتخابات إن ثبتت مخالفته ذلك".
وأشار إلى أنَّ "بعضَ الفاسدين بات مُتفنِّـناً ومُتمرِّساً في إخفاء الدليل، بل وفي عدمِ تركِ الدليل بالأساس،" منبِّهاً إلى أنَّ "معظمَ حالاتِ الفساد الكبرى لا تظهر على الورق ولا بصورةٍ رسميةٍ، كونها ناجمةً عمَّا يُسمَّى بالعمولات - الكوميشنات -التي تسبقُ عملية التعاقد".
وأكد "صعوبة مهمة ديوان الرقابة الماليَّة في كشف ذلك، وهو المعنيُّ بمتابعة هذه الحالات، بل ويصعبُ أيضاً على الأجهزة المحاسبيَّة والرقابيَّة في الدول الأخرى بحسب الياسري.
وأختتم رئيس هيئة النزاهة مقاله بحثِّ المواطنين على عدم تسرُّب الإحباط إلى نفوسهم وعزيمتهم، وهو ما يبغيه المفسدون، واصفاً المعلومات تضمَّنها مقاله بأنَّها واقعيَّـةٌ وغير متشائمةٍ، لافتاً إلى أنَّ الإصلاحَ يمكن أن يتحققَ "إذا سكتَ [الفيسبوك] وإخوانُه ومن يُغذِّيه من الإعلام الفاسد، وسكت بعض البرلمانيِّين والسياسيِّين عن الخوضِ في أمور الدولةِ الإداريَّة والقانونيَّة الصرفة، التي لا يحيطون بكنهها، وتفرّغوا لإنجازِ المهماتِ القانونية الملقاة على عاتقهم، وسُمِحَ للكفاءاتِ أنْ تنطقَ وتأخذَ دورها".
وكشف الياسريُّ ، في مقالٍ له، عن ظهور موجةٍ جديدةٍ من الفساد تمثلت بإنشاء مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) ووكالات إخبارية عبر الإنترنت تُدار من فاسدين، أو من أذنابهم ، وهي – بحسب الياسري - عبارةٌ عن مواقع لا تحتاج مزيدَ مالٍ ، وربما لا يعمل به سوى فردٍ أو اثنين".
ونبه إلى أنَّ هؤلاء شرعوا بالنشر تحت مسمى قضايا الفساد؛ بغية "ابتزاز البعض- وهو الراجح - أو لإسقاطهم سياسياً".
وشدَّد رئيس هيئة النزاهة إلى وجوب اتخاذ إجراءاتٍ صارمةٍ لقصِّ أجنحة الأحزاب في وزارات الدولة ومؤسَّساتها المتمثلة باللجان الاقتصاديَّة، مقترحاً إجراءَ تدخلٍ تشريعي في قانون العقوبات ، بالإضافة أو التعديل ، يكفلُ وضعَ نصٍ صريحٍ بالتجريم والعقوبة، وتخويل هيئة النزاهة -تشريعياً- عبر تعديل قانونها ليتضمن نصاً يجيزُ لها وللقضاء، إلغاءَ ومحاسبةَ تلك اللجان".
ولفت الياسري إلى أنَّه "طرح فكرةَ تخويل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أخذَ تعهدٍ من الأحزاب كافة قبل الانتخابات يتضمن إقرارها بعدم امتلاكها لجاناً اقتصاديةً، مطالباً بحجب الحزب عن الاشتراك في الانتخابات إن ثبتت مخالفته ذلك".
وأشار إلى أنَّ "بعضَ الفاسدين بات مُتفنِّـناً ومُتمرِّساً في إخفاء الدليل، بل وفي عدمِ تركِ الدليل بالأساس،" منبِّهاً إلى أنَّ "معظمَ حالاتِ الفساد الكبرى لا تظهر على الورق ولا بصورةٍ رسميةٍ، كونها ناجمةً عمَّا يُسمَّى بالعمولات - الكوميشنات -التي تسبقُ عملية التعاقد".
وأكد "صعوبة مهمة ديوان الرقابة الماليَّة في كشف ذلك، وهو المعنيُّ بمتابعة هذه الحالات، بل ويصعبُ أيضاً على الأجهزة المحاسبيَّة والرقابيَّة في الدول الأخرى بحسب الياسري.
وأختتم رئيس هيئة النزاهة مقاله بحثِّ المواطنين على عدم تسرُّب الإحباط إلى نفوسهم وعزيمتهم، وهو ما يبغيه المفسدون، واصفاً المعلومات تضمَّنها مقاله بأنَّها واقعيَّـةٌ وغير متشائمةٍ، لافتاً إلى أنَّ الإصلاحَ يمكن أن يتحققَ "إذا سكتَ [الفيسبوك] وإخوانُه ومن يُغذِّيه من الإعلام الفاسد، وسكت بعض البرلمانيِّين والسياسيِّين عن الخوضِ في أمور الدولةِ الإداريَّة والقانونيَّة الصرفة، التي لا يحيطون بكنهها، وتفرّغوا لإنجازِ المهماتِ القانونية الملقاة على عاتقهم، وسُمِحَ للكفاءاتِ أنْ تنطقَ وتأخذَ دورها".
